انقسامات وصراعات جديدة في الحزب العتيد

حركة تجمع مناضلي الأفلان تطالب بتنحية جميعي
البلاد - عبد الله نادور - دخل حزب جبهة التحرير الوطني، في دوامة من الصراعات واستقطابات العصب، يبدو أنه لن يخرج منها، حيث انقسم الحزب بين مؤيد للقيادة الجديدة ولقراراتها وبين معارض لها ورافض لما يصدر منها وهو الأمر الذي تجلى بشكل واضح داخل المجلس الشعبي الوطني، بالنظر لكونه الحزب الأول في الغرفة السفلى والمسيطر على هياكله. كما ظهر هذا الصراع من خلال اعتراض بعض القيادات على الأمين العام الجديد.
هذا وبعد اتهام المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، لرئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، بالفساد وطلبها وثائق للتحقيق في صفقات الإطعام واقتناء السيارات والتوظيف التي أشرف عليها، هاهي هذه المرة، تتهمه ب«منح امتيازات دون وجه حق لبعض النواب" وأيضا "دفعهم لخلق الفتنة وزرع البلبلة بينهم والتسويق والترويج" أن النواب في صفه ووصل الأمر لاتهام رئيس هيئة تشريعية بالتزوير حيث يقوم حسبهم ب«نشر الأكاذيب والتصريحات المزيفة واستعمال أسماء النواب دون علمهم".
وفي السياق ذاته، أصدر مكتب المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير، بيانا يندد فيه بما يصفه "السلوك المشين" لرئيس المجلس ويطالبه ب«الإصغاء لمطلب الحراك الشعبي" الذي "تبناه الحزب" ويؤكد أن "الكتلة منسجمة ومتماسكة وملتزمة بخط الحزب وتوجيهات قيادته"، مضيفة أن الكتلة مصرة أكثر من أي وقت مضى على ذهاب بوشارب من رئاسة المجلس، وورد في البيان "نحذركم من هذه التصرفات والأساليب التي لا تخدم المصلحة العامة والمؤسسة التشريعية".
وتوضح الكتلة البرلمانية للأفلان أن امتثال بوشارب لمطلب الحزب "هو السبيل الوحيد الذي يضفي على المجلس روح الاستقرار ويمكنه من مزاولة عمله التشريعي"، خاصة "بعدما أصبحتم عقبة في سير نشاطه"، مؤكدة لرئيس المجلس أنه "لا يمكنها التعامل معكم مهما كانت الظروف"، وأن "قرار مقاطعة أشغال المجلس سارية إلى غاية تحقيق المطلب الشعبي".
الأمر لقي رفضا من بعض النواب، الذين لا يساندون القيادة الحالية للحزب، حيث تبرأ مجموعة من أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، من البيان المتداول بخصوص مساءلتهم لرئيس المجلس معاذ بوشارب في شبهة فساد. وفي بيان وقعه علي مرابط نيابة عن مجموعة من أعضاء لجنة المالية والميزانية، تمت دعوة رئيس اللجنة توفيق طورش لعقد اجتماع مستعجل على خلفية البيان الذي تم تداوله بشكل واسع عبر وسائل الإعلام.
كما نظّم، مؤخرا، مجموعة من نواب "الأفلان" وقفة تضامنية مع رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب. الوقفة جاءت تنديدا بالوقائع التي شهدها المجلس من اقتحام مكتب الرئيس. وفي بيان وقعه أزيد من 80 نائبا أفلانيا، تم التبرؤ من تصرف من اعتبروهم "مجموعة معروفة بولاءاتها"، محملين إياهم مسؤولية أي انزلاق وهو ما يبين حجم الشرخ داخل المجموعة البرلمانية لهذا الحزب. كما ظهرت حالة الانقسام داخل الحزب نفسه، حيث أصدر مجموعة من المناضلين ممثلين في أعضاء سابقين باللجنة المركزية ونواب عن الحزب، بيانا، بعد أن نظموا أنفسهم ضمن "حركة تجمع مناضلي الأفلان"، معبرين عن رفضهم للقيادة الجديدة للحزب مؤكدين "ومرة أخرى، نرفض السطو على الحزب باسم الشرعية المنبثقة من اللاشرعية مع الطعن في الأشخاص والمؤسسات"، داعين جميع المناضلين على اختلاف مواقعهم ومهما كانت صفاتهم ورتبهم في الحزب، للالتحاق ب«حركة تجمع مناضلي الأفلان" بهدف "تحرير الحزب وبصفة واحدة وموحدة ألا وهي صفة المناضل".
وترى المجموعة الموقعة على البيان على أن الساحة السياسية عرفت تفكيكا للأحزاب وسطو مجموعات المصالح على قياداتها، والأفلان "مثله مثل غيره" فقد "ذهب ضحية من ضحايا القوى التي تحكمت في القرار وافترست المال العام وانقضت على الاقتصاد وطعنته"، من خلال "تمكين أصحاب المال الفاسد والعبثيين والمغامرين ومن يواليهم من إزاحة المناضلين عن قيادته والتحكم في قراراته". ويؤكد كل عنان رياض، يرفع محمد، طايبي مصطفى وهم أعضاء باللجنة المركزية سابقا ونواب سابقين، بالإضافة لسعاد لخضاري نائب حاليا وعضو اللجنة المركزية سابقا وقاضي عبد العزيز عضو اللجنة المركزية للحزب سابقا، أن أهداف الحركة التي أنشؤوها هي التمسك بمبادئ وقيم أول نوفمبر، إرجاع الشرعية داخل الحزب، محاربة كل الانتهازيين والعبثيين ومناضلي المناسبات.
وتبدو، في ظل الوضعية الحالية، مهمة الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، صعبة، وهو يواجه حالة انشقاق بينة داخل الكتلة البرلمانية بخصوص موقف الحزب من رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، يضاف إليه صداع آخر سيواجهه، يسمى "حركة تجمع مناضلي الأفلان"، التي إن استقطبت قيادات محليين ومركزيين سيجد صعوبات في تنظيم الحزب على المستوى المحلي والمركزي.