مثل اليوم الأحد، العديد من كبار مسؤولي الدولة السابقين وكذا رجل الأعمال محي الديت طحكوت وأفراد من عائلته، أمام محكمة سيدي امحمد بمجلس قضاء الجزائر. استعادت أروقة المحاكم حركيتها بعد عطلة عيد الفطر، حيث افتتحت أشغالها باستقبال وزراء سابقين هذه المرة في قضية أخرى وهي قضية رجل الأعمال محي الدي طحكوت، ورد فيها اسم كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان، إلى جانب والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، وأيضا وزيري الصناعة السابقين عبد السلام بوشوارب و يوسف يوسفي، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، وكذا ولاة كل من ولايتي البيض و سعيدة، الذين تم الاستماع إليهم تباعا منذ الساعات الأولى من صبيحة الأحد. كما توجد في القائمة عدة أسماء شخصيات ووزراء آخرين. وتحدث مصادر عن 120 شخصية. القضية ورغم التكتم الكبير الذي أُحيطت به، حيث رفض محامي محي الدين طحكوت الإدلاء بأي تصريحات للصحفيين متحججا بسرية الملف، إلا أن مصادر "البلاد" كشفت أن الأمر يتعلق بصفقات أُبرمت بين مجمع طحكوت والشركة الوطنية للنقل الحضري "إيتوزا"، إلى جانب ملف النقل الجامعي، حيث من المنتظر أن يتم استدعاء مدير الخدمات الجامعية لاحقا. وذكرت برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه ينتظر أن يمثل أمام ذات المحكمة، عدد آخر من الوزراء والمسؤولين وإطارات من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، رفقة أفراد من عائلته، في قضايا تتعلق بمنح امتيازات لشركة "سيما موتورز" التي يملكها طحكوت. ومعلوم أن القضايا التي فتحت بفعل ضغط الحراك الشعبي، الذي طالب بمحاسبة الفاسدين من المسؤولين وإطارات الدولة، ممن بددوا أموال الخزينة العمومية ومنحوا امتيازات غير مشروعة كما اتهموا بسوء استغلال الوظيفة، يتابع فيها وزراء سابقون بينهم ممن أحيلت ملفاتهم على المحكمة العليا وآخرون قيد انتظار فتح ملفاتهم.
