الحصار يشتدّ على بوشارب

البلاد - عبد الله نادور - قرر النواب الأحرار ممارسة المزيد من الضغط على رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، والتضييق عليه ومحاصرته، حيث أكدوا تجميدهم نشاطهم في المجلس إلى غاية رحيل رئيسه الحالي، وبذلك ينخرطون وينسجمون مع قرار المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني التي رفضت التعامل مع بوشارب.
وأعربت المجموعة البرلمانية للأحرار، في بيان لها، موقع من طرف النائب الأول جبايلية يوسف، عن "القلق الشديد" من الحالة التي يعيشها المجلس نتيجة الإجراءات "غير القانونية وغير الدستورية" التي أدت إلى انتخاب رئيس "غير شرعي" للمجلس.
مؤكدة أنها سبق أن عبرت عن رفضها هذه الإجراءات من خلال "تعليق المشاركة في أشغال المجلس منذ الاستيلاء على منصب الرئيس"، مؤكدا "سنواصل المقاطعة رغم أثرها السلبي الكبير على أداء المهام والواجبات كمنتخبين" وذلك إلى غاية "رحيل رئيس المجلس". ودعا النواب الأحرار زملاءهم بمختلف ألوانهم السياسية إلى "الاتفاق مع أحد أهم مطالب الحراك الشعبي وهو رحيل معاذ وذبوشارب"، الذي وصفته ب«الرئيس غير الشعبي للمجلس"، والذي وصل عبر فرض منطق "الكادنة"، بطريقة "غير حضارية وبأوامر قوى غير دستورية".
ومن جهة أخرى، تسارع قيادة حزب جبهة التحرير الوطني الزمن لسحب البساط من تحت رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، حيث وجهت تعليمات لنواب الحزب لمواصلة الضغط على هذا الأخير وإجباره على الاستقالة من منصبه، من المرتقب أن تعقد المجموعة البرلماني ل«الأفلان" مع عدد من الكتل البرلمانية من الموالاة الذين أبدوا استعدادهم للانخراط في مسعى الإطاحة ببوشارب عبر الضغط الجماعي عليه ودفعه لتقديم الاستقالة.
للإشارة، فإن قيادة حزب جبهة التحرير الوطني ترتكز في محاولة طردها لبوشارب على الرفض الشعبي لبقائه، والذي عبر عن الجزائريون في المسيرات الأخيرة، بالإضافة إلى حادثة طرده بطريقة مشينة حسبهم من طرف البروتكول الرئاسي ومنع من الوقوف إلى جانب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لاستقبال تهاني العيد في المسجد الكبير، ناهيك عن الاتهام الصريح الذي وجهه له محمد جميعي الأمين العام للحزب بأنه تآمر على الجيش من خلال علمه بلقاء العصابة.