الشعب يطالب بتعميم "المحاكمات" إلى كل الولايات

بعدما أدخلت التحقيقات في القضايا المركزية، رجالات عُرفوا بنفوذ كبير في دوائر القرار، خرج الجزائريون في الجمعة ال 17 من الحراك الشعبي يطالبون بأن تشمل حملة "المنجل" مسؤولين على المستوى المحلي، يفرضون منطق التسلط بالولايات، التي عاثوا فيها فسادا.
لطالما ارتبط الفساد على المستوى الوطني بمنصب الولاة والأمناء العامين، كونهم مربط الفرس في منح الامتيازات على مستوى الولايات، لاسيما فيما يتعلق بالعقار، بصفتهم يمسكون زمام الأمور المحلية الخاصة بكل الوزارات، وظلوا أباطرة الإدارة لا رقيب ولا حسيب على أفعالهم وتجاوزاتهم.
وفتحت حملة الاعتقالات التي تقودها المصالح الأمنية المختصة، ضد مسؤولين نافذين في السلطة، شهية الجزائريين الذين استغلوا الجمعة ال 17 من الحراك، للمطالبة بتعميق التحقيقات لتشمل رؤوسا قد أينعت وحان وقت قطافها على المستوى المحلي، وتوسيع دائرة التحقيقات في الفساد التي تطال مسؤولين ورجال أعمال لتنزل من العاصمة إلى مختلف ولايات الوطن، لتمس ولاة سابقين وحاليين ورؤساء دوائر ومنتخبين سواء أميارا أو أعضاء المجالس البلدية، إضافة إلى مديرين تنفيذيين في الولايات ورجال أعمال ومقاولين.
ومعلوم أن المصالح الأمنية، قد باشرت تحقيقات حول شبهة الفساد عبر الولايات، وبدأت تبرز أهم القطاعات المعنية بالتحقيقات في الفساد المحلي وهي على وجه الخصوص نهب العقار والسكن والأشغال العمومية والعقار الصناعي والأراضي الفلاحية وأراضي الامتياز الفلاحي والبناء الريفي، إضافة لقطاع التضامن الوطني والمدارس والمطاعم والنقل المدرسيين.
ومن بين أبرز القضايا المفتوحة، تلك الجارية في ولاية سطيف، حيث فتحت النيابة العامة تحقيقات ابتدائية في 14 قضية فساد، كما تم إصدار أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت أو الوضع تحت الرقابة القضائية لعدد من المسؤولين بينهم 7 رؤساء مجالس شعبية بلدية.
وبولاية الجلفة فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة ضد عدد من المديرين والمسؤولين في قطاع الري بشأن قضايا فساد ومساس بالمال العام.