"ثورة" تحقيقات عبر الولايات في مشاريع فساد كبرى والقضاء أمام امتحان تاريخي

البلاد-نت- حكيمة ذهبي- فجرت ملفات الفساد المركزية، قضايا محلية مرتبطة بها، حيث قادت التحقيقات إلى خيوط الجرائم المرتكبة في حق الاقتصاد الوطني، استدعت حالة استنفار لدى مصالح الضبطية القضائية عبر مختلف ولايات الجمهورية، للتحقيق فيها.
يزيد عدد قضايا الفساد، الجاري التحقيق بشأنها على مستوى المصالح الأمنية والعدالة والتي يشتبه بتورط وزراء ومسؤولين كبار سابقين فيها، عن 50 قضية، وفقا لمعلومات تداولتها وسائل الإعلام، هذا العدد الكبير كما يرى خبراء في القانون هو فوق قدرة العدالة الجزائرية، بسبب العدد المحدود من القضاة المحققين المختصين من جهة، وضخامة ملفات القضايا.
وتحقق مصالح الأمن، في تظاهرات ثقافية ارتبطت باسم الوزيرة السابقة للقطاع، خليدة تومي، على غرار سنة الجزائر في فرنسا، الجزائر عاصمة الثقافة العربية ، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية وتظاهرة "بانا أفريكا". إلى جانب قضايا أخرى تخص قطاع الموارد المائية، تتعلق بصفقات تم منحها بطرق غير شرعية، وكذلك هو الأمر في قطاع الصحة، أين تم منح صفقات باستيراد تجهيزات خاصة بمكافحة السرطان دون احترام قانون الصفقات العمومية، فضلا عن التحقيقات الولائية المفتوحة في نهب العقار الفلاحي والصناعي والسياحي.

جهاز القضاء تعزز بقضاة متمرسين وخبراء في الجوانب التقنية لمواجهة هذا العدد الهائل من القضايا
ويقول المحامي نبيل عرقوب ل "البلاد.نت"، إنه من المهم التوقف عند نقطة محورية ساهمت وبشكل كبير في تفعيل قضايا مكافحة الفساد وهي التي كانت من مطالب الشعب الجزائري كون الفساد اكتسح كل البنى التحتية انطلاقا من المستوى المحلى إلى غاية الهيئات الكبرى، ولكن لمواجهة هذا النوع من الجرائم يقتضي الأمر توفير ترسانة قانونية وبشرية معتبر في العديد من المجالات انطلاقا من المحاسبين مختصين في الجدال المالي، أما من الناحية القانونية المعروف أن مكافحة الفساد تعهد إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهذا بموجب المادة 17 من المرسوم 01-06.
وبخصوص قدرة الهيكل البشري للعدالة الجزائرية على مواجهة هذا العدد الضخم من القضايا، يقول محدثنا إن التغيير التي شهدته وزارة العدل والمطالب التي رفعها العديد من القضاة بعد الحراك الشعبي منها استقلال القضاء وضخ إطارات جديدة في القطاع من شأنه زيادة القضاة ثقة في العمل على إحياء قضايا الفساد ومواجهتها بحزم، أما من حيث التكوين، فإن قضايا فساد تعهد لقضاة متمرسين ومكونين في هذا المجال مع اعتمادهم أيضا على فريق من المختصين والخبراء كون قضايا الفساد قد تشمل جوانب تقنية.

قضايا الفساد لا تتقادم والمعهد الوطني للوقاية ومكافحة الفساد سيلعب دورا مهما في محاسبة المتورطين
وأكد المحامي نبيل عرقوب، أنه مهما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالفساد فإنه يجب على النيابة العامة متابعة المتورطين فيها، سيما أن المبدأ المعمول به في قانون العقوبات كل إنسان يسأل على الأفعال التي يرتكبها مع ضرورة إحاطة القارئ الكريم أن هذا النوع من القضايا مستثنى من التقادم، فمهما بلغ عددها على النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية وعلى هذا نركز على الدور المستقبلي والمحوري للمعهد الوطني للوقاية ومكافحة الفساد سيلعب دورا مهما في محاسبة المتورطين