التحقيقات في نهب العقار تجرّ ولاة إلى أروقة المحاكم

البلاد.نت - حكيمة ذهبي - لطالما ارتبط الفساد على المستوى الوطني بمنصب الولاة، كونهم مربط الفرس في منح الامتيازات على مستوى الولايات، لاسيما فيما يتعلق بالعقار، بصفتهم يمسكون زمام الأمور المحلية الخاصة بكل الوزارات، وظلوا أباطرة الإدارة لا رقيب ولا حسيب على أعمالهم، ولا حتى تقييم لما يقومون به باسم الدولة باعتبارهم رؤساء جمهورية في ولاياتهم.
ظل الولاة "أربابا" في ولاياتهم، لا تُمس منهم شعرة رغم ثبوت تورطهم في قضايا فساد، قد تكون أبسطها نهب العقار، ولم يواجه إلا قلة منهم متابعة قضائية، على غرار ما حصل في قضية الوالي السابق للطارف، جيلالي عرعار، والموقوف منذ 2007 بتهم الفساد وإبرام والتلاعب في صفقات وقضية الإستفادات المشبوهة من استغلال المرامل حيث تم ايداعه الحبس المؤقت.
وقبلها أنهى قضاة التحقيق في ملف فساد والي البليدة السابق محمد بوريشة، رفقة عدد من رجال الأعمال ومسؤولين بالإدارة المحلية بتهم منح امتيازات وتضخيم فواتير والتلاعب بالعقار.
كما تمت مباشر التحقيقات مع والي باتنة السابق بتهمة كراء مرامل ومحاجر والاستفادة من امتيازات. وتمت معالجة ملفات مسؤولين آخرين وعائلاتهم وعلى رأسها ملف ابن والي وهران السابق.
ليعود اليوم سيف الحجاج، يقطف رؤوس رؤساء للمجالس التنفيذية الولائية، رؤساء جمهورية في ولاياتهم، رفعت قضاياهم إلى المحكمة العليا، وفقا لبيان لهذه الهيئة صدر اليوم، تضمن اسم الوالي السابق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، والوالي الحالي للبيض خنفار محمد جمال، الذين يواجهون تهما ثقيلة تورطوا فيها رفقة وزراء تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع.
وقبلهما، سبق لقاضي التحقيق بمحكمة تيبازة، أن استدعت والي الولاية السابق، موسى غلاي، الذي تولى شؤون تسيير ولاية تيبازة في الفترة الممتدة بين أكتوبر 2016 وسبتمبر 2018 قبل أن تُنهى مهامه، وذلك في إطار تحقيق قضائي يجري حاليا على مستوى قاضي التحقيق حول قضايا فساد.
إلى جانب الوالي السابق للبليدة، مصطفى العياضي، الذي شغل منصب والي تيبازة في الفترة ما بين 2011 إلى 2015، الذي استدعي هو الآخر أيضا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة لسماع أقواله في إطار تحقيق قضائي مفتوح على مستوى هذه المحكمة حول شبهة فساد.
الولاة مسؤولون عن إبرام الصفقات الكبرى في كل الوزارات وتسيير أموال ضخمة
يقول القاضي السابق، خميسي عثامنية، ل "البلاد.نت"، إن الولاة أكثر عرضة للتورط في قضايا الفساد، كونهم يمسكون زمام الأمور الخاصة بكل الوزارات على المستوى الولائي، لاسيما إبرام الصفقات الكبرى ويديرون أموالا ضخمة. موضحا أن الولاة نادرا ما يتابعون، لكن اليوم ونحن نشهد تحولا كبيرا في العدالة أسقط رؤوس وزراء ورؤساء حكومات سابقة بسبب تبديد المال العام، فبطبيعة الحال يكون الولاة ضمن القائمة.