صاحب وكالة عقارية يحتال على عائلات ويسلبها أموالا طائلة مقابل شقق وهمية

البلاد - سامية.م - أجلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، نهاية الأسبوع، ملف تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، الذي طالت عددا من طالبي السكن بمختلف صيغه على مستوى ولاية الجزائر. التأجيل تم إلى تاريخ 4 جويلية القادم لأجل استخراج أحد المساجين من المؤسسة العقابية.
ويتابع في الملف عدة متهمين، بمن فيهم صاحب وكالة عقارية بالعاصمة، المدعو "ب. كمال"، هذا الأخير أوقع عدة عائلات كضحايا له، وسلبهم عن طريق النصب مبالغ مالية معتبرة مقابل سكن وهمي بديوان الترقية والتسيير العقاري وكالة حسين داي، بعدما أخبرهم أن وكالته على علاقة وطيدة بولاية الجزائر، وأن هذه العلاقة مكنته من الحصول على شقق بحي "الموز" على مستوى بلدية المحمدية بمختلف الصيغ وبمبالغ مميزة، الأمر الذي جعل العائلات تقوم بمنحه عدة دفعات على حسب نوع كل شقة.
القضية حسب المعطيات المتوفرة، تعود إثر اكتشاف الضحايا أنهم وقعوا في شرك نصب واحتيال صاحب الوكالة العقارية، المتهم الرئيسي في الملف المتابع بتهم عديدة، على رأسها تكوين جماعة أشرار لارتكابه جنح النصب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية مصرفية باللجوء إلى الجمهور، حيث تم الاتفاق على إيهام الضحايا بالحصول على سكنات بمختلف الصيغ، إذ يطلب منهم إيداع مبالغ مالية مقدرة بحوالي200مليون سنتيم مقابل وصل، ويسلمهم أوامر لدفع مبالغ مالية في حساب ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي مزورة، وغير صادرة عن ديوان الترقية والتسيير العقاري.
وأوهم المتهم الضحايا بأن لديه نفوذا واسعا، وأنه يعرف أصحاب الحل والربط في البلاد، وأن هناك مشاريع سكنية وعمارات في طور الإنجاز وشققا للبيع بحي "الموز" بالمحمدية لإيقاعهم في مصيدة النصب، إلا أن المتهم فيما بعد أخذ يتماطل في تسوية الوضعية، ويختلق الأعذار للتهرب من المسؤولية، أهمها انشغال ولاية الجزائر بعمليات إعادة الإسكان وترحيل قاطني القصدير والبنايات الهشة، ليتم بعدها توزيع سكناتهم التابعة حسب الملف إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي.
وكشفت التحقيقات وجود ضحايا دفعوا أموالا معتبرة للحصول على شقق من صيغة "ال. بي. بي"، ولكن دوام الحال من المحال، حيث تم الإيقاع بالمتهم وعصابته، وإحالتهم بأمر من قاضي التحقيق على المؤسسة العقابية لسجن الحراش، الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت إلى غاية إحالتهم على المحكمة التي أجلت الملف إلى جلسة 4 جويلية القادم، في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة.