التهم الموجهة ل" أويحيى، سلال، يوسفي، بوشوارب، زعلان" في قضية "معزوز"

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بيانا تفصيليا كشف من خلاله عن التهم الموجهة لرجل الأعمال أحمد معزوز وشريكه ابن الوزير الأول السابق سلال عبد المالك، إلى جانب إطارين بوزارة الصناعة و المناجم ومسيري شركتين خاصتين، إضافة إلى المكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية.
وجاء في نص البيان الذي تحوز "البلاد.نت" نسخة منه أنه "بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر و بتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ 02/07/2019 تقديم أمامه (09) أشخاص من اجل وقائع ذات طابع جزائي".
وأضاف البيان أنه "بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة حيث تم توجيه الاتهام لتسعة(09) أشخاص طبيعيين وثلاثة وعشرين (23) شخص معنوي من أجل جرائم:
* تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء و تمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية.
* تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك
تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة
التمويل الخفي للأحزاب السياسية
الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.
إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بما يفرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير
تبديد أموال عمومية
وأفاد ذات المصدر أن "الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم معزوز أحمد رجل أعمال، مسير و مالك مجمع eurl gm trad وزوجته، و شريكه ابن الوزير الأول السابق سلال عبد المالك ومسير المجمع، إلى جانب إطارين (02) بوزارة الصناعة و المناجم و مسيري (02) شركتين خاصتين، و المكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية".
وفي نفس الإطار تم توجيه الاتهام لثلاثة وعشرين (23) شخص معنوي و هي شركات ملك للمتهم الرئيسي.
هذا و أصدر قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية بعد سماعة للمتهمين عند الحضور الأول أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو معزوز أحمد مسير و مالك مجمع EURL GM TRADE، و شريكه ابن الوزير الأول السابق سلال عبد المالك، إلى جانب إطارين (02) بوزارة الصناعة و المناجم و مسيري (02) شركتين خاصتين، بالإضافة إلى المكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية.
كما أخضع قاضي التحقيق متهمين (02) لتدابير الرقابة القضائية و يتعلق الأمر بزوجة المتهم الرئيسي معزوز أحمد ومسير مجمع EURL GM TRADE، يضيف المصدر.
وأشار بيان محكمة سيدي أمحمد إلى أنه ''بالنسبة للأشخاص المتبقية، فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه، ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين، أويحيى أحمد وسلال عبد المالك والوزيرين السابقين لوزارة الصناعة والمناجم يوسف يوسفي و بوشوارب عبد السلام، والوزير السابق للأشغال العمومية والنقل زعلان عبد الغني''.