* email * facebook * twitter * linkedin أصدر قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية لدى محكمة سيدي امحمد أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو معزوز أحمد مسير ومالك مجمع Eurl GM Trade، وشريكه ابن الوزير الأول السابق سلال عبد المالك، حسب بيان أصدره أمس، مجلس قضاء الجزائر. وأفاد البيان أن قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية، وبعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، أصدر أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو معزوز أحمد مسير ومالك مجمع Eurl GM Trade، وشريكه ابن الوزير الأول الأسبق سلال عبد المالك، إلى جانب إطارين (2) بوزارة الصناعة والمناجم ومسيري (2) شريكتين خاصتين، بالإضافة إلى المكلف بالمعاملات المالية للحملة الإنتخابية. كما أخضع قاضي التحقيق متهمين (2) لتدابير الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بزوجة المتهم الرئيسي أحمد معزوز ومسير مجمع Eurl GM Trade. وذكر ذات المصدر إنه "بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم بتاريخ 2019/07/02 تقديم أمامه تسعة أشخاص من أجل وقائع ذات طابع جزائي وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم تمت إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة حيث تم توجيه الاتهام لتسعة أشخاص طبيعيين وثلاثة وعشرين شخصا معنويا من أجل جرائم عديدة". وتتمثل هذه الجرائم في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض، يهدف الحصول على مزية غير مستحقة والتمويل الخفي للأحزاب السياسية. إضافة إلى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين. كما تضمنت لائحة التهم إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وإبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية. وعلى هذا الأساس، تمت المتابعة الجزائية لكل من معزوز أحمد رجل أعمال مسير ومالك مجمع Eurl GM Trade وزوجته، وشريكه ابن الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ومسير المجمع، إلى جانب إطارين (2) بوزارة الصناعة والمناجم ومسيري (2) شريكتين خاصتين، والمكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية. وفي نفس الإطار، تم توجيه الاتهام لثلاثة وعشرين (23) شخصا معنويا وهي شركات تجارية ملك للمتهم الرئيسي. أما بالنسبة للأشخاص المتبقية - يضيف بيان مجلس قضاء الجزائر- فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع، تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين أويحيى أحمد وسلال عبد المالك والوزيرين السابقين لوزارة الصناعة والمناجم يوسف يوسفي وبشوارب عبد السلام والوزير السابق للأشغال العمومية والنقل زعلان عبد الغاني.
