المحكمة العليا تأمر بإعادة فتح قضيتي “سوناطراك ” و”الخليفة”

إعادة محاكمة المتهمين أمام تشكيلات قضائية جديدة
أمرت المحكمة العليا اليوم، بإعادة فتح قضيتي “سوناطراك” و”الخليفة”، في إطار مواصلة التحقيقات في قضايا الفساد والمتابعات القضائية التي باشرتها العدالة منذ نهاية شهر ماي المنصرم، وذلك من أجل اعادة محاكمة المتهمين أمام تشكيلات قضائية جديدة.
وصدرت الأحكام النهائية بالنسبة للقضيتين اللتين تمت معالجتهما على مستوى كل من محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة بالنسبة لقضية سوناطراك 1 ومحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة بالنسبة لقضية رجل الأعمال عبد المومن رفيق خليفة، حيث أصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة بتاريخ 2 فيفري 2016 ، حكما بالسجن لمدة ستّ سنوات مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق المتهم الرئيسي في قضية سوناطراك 1 آل اسماعيل محمد رضا جعفر، رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية الألمانية كونتال فونكوارك.
كما أصدرت الهيئة القضائية، حكما آخر بست سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر بمليوني دينار في حق مزيان محمد رضا، نجل الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، وخمس سنوات حبسا مع وقف التنفيذ في حق محمد مزيان نجل الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك وغرامة مالية بقيمة مليوني دينار، وصدر حكم آخر بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار ضد مزيان بشير فوزي النجل الثاني للرئيس المدير العام السابق لسوناطراك.
هذا وحكمت محكمة الجنايات من جهة أخرى بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليوني دينار في حق مغاوي يزيد، في حين صدر في حق والده مغاوي الهاشمي الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري حكما بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار.
وفي نفس القضية، أصدرت المحكمة حكما بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة 500.000 دينار في حق بلقاسم بومدين نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع، فيما تم تغريم الشركة الألمانية فونكوارك بلاتاك بغرامة بقيمة خمسة ملايين دينار وقضت بدفع غرامة مالية بقيمة اربعة ملايين دينار في حق كل من شركة “كونتال الجزائر” والمجمع الجزائري الألماني “كونتال فونكوارك” والمجمع الإيطالي “سايبام كونتراكتينغ الجزائر”، فيما استفاد 19 شخصا معنويا وطبيعيا اشتبه تورطهم في القضية من أحكام بالبراءة.
أما بالنسبة لقضية رجل الأعمال عبد المومن خليفة، أصدرت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة بتاريخ 23 جوان 2015، أحكاما تتراوح ما بين 18 سنة سجنا نافذا وسنة غير نافذة في حق 18 متهما في قضية الخليفة، فيما استفاد 53 متهما آخر من حكم البراءة من جرم تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال والإفلاس بالتدليس، الرشوة وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية.