تعليمة من الوزير الأول ترسم إقصاء الإدارة كليا من العملية الانتخابية

رسم الوزير الأول حدود الوزارات في الانتخابات، بعد سحب صلاحيات التنظيم من الإدارة، ووضع وسائل لوجستية تحت تصرف السلطة الجديدة.
وفي تعليمة، أولى من نوعها، بعد سحب صلاحيات تنظيم الانتخابات من الإدارة، أبرقها الوزير الأول إلى الوزراء، الدرك، الشرطة، الولاة المنتدبين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، أكد نورالدين بدوي أن هذه الهيئات معنية فقط بتزويد السلطة المستقلة للانتخابات بمعلومات ووثائق تحتاجها في مهامها، وشدد على معاقبة من يستعمل ممتلكات ووسائل عامة لفائدة حزب أو مترشح.
وكلف بدوي وزير الشؤون الخارجية، بالتشاور مع السلطة المستقلة للانتخابات، باتخاذ تدابير تحضير وتسيير عمليات تصويت الجالية الجزائرية بالخارج. وكلف ايضا وزير الداخلية، بالتنسيق مع الولاة، لوضع مصالح الانتخابات في البلديات والولايات تحت تصرف السلطة المستقلة للانتخابات، والعمل تحت مسؤوليتها كاملة، لاسيما وسائل الاتصال والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعة للمديرية العامة للمواصلات الوطنية.
وحث بدوي وزير العدل لاتخاذ تدابير تنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لاسيما المادة 17، وأحكام القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بالنظام الانتخابي، المعدل والمتمم.
ويتعيّن على وزير المالية رصد الاعتماد الخاص والكافي لضمان مهمات السلطة الجدية حتى تحقق استقلاليتها المالية، عن السلطة، مع تحويل الميزانية المخصصة للانتخابات لحساب هذه السلطة في أقرب الآجال.


استحداث جهاز دائم لتأمين مقرات سلطة الانتخابات ونقل الوثائق الانتخابية
وأمر الوزير الأول، الأجهزة الأمنية، بوضع جهاز دائم لتأمين مقرات السلطة المستقلة وفروعها المحلية من جهة والاستجابة لكل طلب وارد من هذه السلطة لا سيما في إطار تأمين نقل مختلف الوثائق والمعدات الانتخابية وتسخير القوة العمومية التي يصدرها السيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا وضع جهاز خاص للحماية والوقاية بالتشاور والتنسيق مع السلطة المستقلة بمناسبة هذا الاقتراع لا سيما على مستوى مراكز ومكاتب التصويت.