المكتبات الجزائرية تظل متخلفة لأن المشرفين عليها غير مؤهلين

عاد ملف الكتاب ليطرح مجددا في أوساط المثقفين والأساتذة والمهتمين، خصوصا فيما يتعلق بفضاءات المطالعة والمكتبات المتخصصة. وكان هذا المحور موضوع نقاش في ملتقى خاص أقيم بالعاصمة نهاية الأسبوع وتناول الشاق المتعلق بالمكتبات الجامعية التي تشهد تراجعا وضعفا في التأطير، وفق رأي العديد من المتتبعين والمختصين. ورأى المشاركون في الأيام الدراسية «واقع المكتبات الجامعية الجزائرية»، أنه يتوجب إيلاء أهمية خاصة لتكوين الموظفين في المكتبات الجامعية، وذلك من أجل تجاوز النقائص التي تعرفها هذه المؤسسات رغم التطور الكبير المحقق منذ عدة سنوات. وأوضحت الباحثة فريدة زراري من جامعة بومرداس في مداخلة لها أن هناك تطورا وتحسنا واضحا في تسيير المكتبات الجامعية، غير أن النقص يظل مسجلا على مستوى تكوين الموظفين والمشرفين على تلك الفضاءات.
وأكدت المتحدثة أن هذا الأمر يتطلب تحقيق هدف هذه المؤسسات الذي يكمن في ضمان أحسن خدمة للمستعملين والتكوين النوعي للموظفين، موضحة أن هذه المهمة ستصبح سهلة أكثر اعتمادا على التقدم التكنولوجي الحالي، وأن أغلبية العمال الذين تم توظيفهم بمكتبات ومؤسسات التعليم العالي ليست لديهم كفاءات ولا يستجيبون لمقتضيات القانون الأساسي، حيث لا يشكل عدد الموظفين المكونين حسب الإحصائيات التي قدمتها؛ 37 بالمائة. وتطرقت المحاضرة إلى عجز في طاقات الاستقبال على مستوى المكتبات الجامعية، حيث يظل هذا الأمر، حسبها، غير كاف بالنظر إلى العلاقة التي تجمع المسجلين في الجامعة والمسجلين في المكتبة المقدرة بحوالي 56.54 بالمائة.
في السياق ذاته، قالت زراري إن العجز يمس أيضا التجهيزات الضرورية، وذلك لتوفير أفضل الخدمات، أهمها استخدام المعدات الالكترونية وتلك التي تدخل في إطار الوحدات التي يتم تدريسها
والبرامج «البيداغوجية»، خصوصا مع الشروع في العمل بنظام «آل آم دي». أما الأستاذ حميتوش مراد من جامعة بوزريعة، فأوضح أن المكتبات الجامعية الجزائرية عرفت تطورا كبير، حيث إنها تندمج شيئا فشيئا في إطار التحولات التي يعرفها العالم
ومجتمع المعرفة الذي يشهد تطورا في تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ودعا المتحدث إلى ضرورة مراجعة التكوين ومهنة أمين المكتبة التي يتوجب أن ترافق المهمة «البيداغوجية» والبحث، مضيفا أن الوضعية الحالية للمكتبات تشير إلى بعض الاختلالات، داعيا في هذا الإطار إلى استهداف المستخدمين الذين تلقوا تكوينا أوليا في علم المكتبات، ومراجعة القانون الأساسي الحالي لمستخدمي المكتبات وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 05 ماي 2010.
من ناحية أخرى، دعا المحاضر إلى الرفع من طاقات الاستقبال في المكتبات، وتزويدها بالتجهيزات الضرورية من أجل إعطاء خدمات أفضل.
ورأى أنه يتوجب أيضا زيادة أوقات فتح المكتبات وذلك على الأقل 12 ساعة يوميا وستة أيام في الأسبوع، ليخلص إلى التأكيد على ضرورة وضع مخططات لتطوير المجموعات وفق كل نوع من المكتبات، وذلك بهدف ترشيد نفقات اقتناء الوثائق والسماح بالمشاركة في الموارد الوثائقية لمجموع شبكة مؤسسات التعليم العالي.