سوء تسيير الساعات الإضافية للأساتذة ومنح التكوين بالخارج سجلت مصالح وزير التعلمي العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، عدة تجاوزات تورط فيها رؤساء عدة مؤسسات جامعية تخص سوء تسيير ميزانية الجامعات فيما يخص أجور الأساتذة المؤقتين والميزانية المخصصة للساعات الإضافية للأساتذة التي تم تحويلها لتعويض منحة المسؤولية للأساتذة الذين يشغلون مناصب عليا ومصاريف التكوين وتحسين المستوى بالخارج التي لم يتم استعمالها في إطارها ولا آجالها مما انعكس سلبا على السير الحسن للمؤسسات الجامعية. وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة إلى مختلف المؤسسات الجامعية وقعها الأمين العام للوزارة تؤكد تسجيل تجاوزات بالجملة في التسيير عبر عدة مؤسسات جامعية وأكدت التعليمة التي تحمل رقم 657 المؤرخة في 14 ماي 2016، تحوز "البلاد" على نسخة منها، أن التقارير الصادرة عن المفتشية العامة للوصاية ومن مختلف هيئات الرقابة المالية البعدية أكدت وجود مجموعة من الخروقات والنقائص المتكررة في مجال التسيير الإداري المالي والمحاسباتي لبعض المؤسسات تحت الوصاية، خاصة ما تعلق الأمر في مجال تطبيق الهيكل التنظيمي الإداري والبيداغوجي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمناصب العليا المطابقة لها. كما أكدت التعليمة أن أغلب المناصب العليا الهيكلية والوظيفية التي يشغلها أساتذة باحثون معينون بالنيابة بموجب مقررات داخلية فقط، وبالتالي لا يتقاضون مقابل ذلك منحة الزيادات الاستدلالية لها مما أدى إلى تجميد أرصدة مالية معتبرة في كل سنة مالية نتيجة عدم استهلاك الميزانية السنوية المخصصة لهذا الغرض. كما تطرقت تعليمة الأمين العام أيضا إلى استعمال بعض مسيري المؤسسات الجامعية تحت الوصاية للميزانية المخصصة للمساعادات الإضافية كتعويضات لمنحة الزيادات الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا بالنيابة وهذا يتنافى مع أحكام المرسومين التنفيديين رقم 08 129 و08 130 المؤرخين في 3 ماي 2008، لاسيما المادة 10 منهما التي تنص صراحة على أنه لا يرخص للأساتذة الباحثين الشاغلين لمناصب عليا بالقيام بمهام التعليم أو التدريس والتكوين بصفة ثانوية ". أما فيما يتعلق بمجال مصاريف تحسين المستوى، ذكرت تعليمة الوزارة أنه رغم اعتماد وإخضاع الاستفادة من تدابير وتحسين مستوى التكوين ومصاريف كل من الإقامة العلمية والمشاركة في التظاهرات العلمية بالخارج على رأي هيئات المجالس العلمية، إلا أن عدم استعمالها في إطارها وآجالها القانونية انعكس سلبا على السير الحسن للمؤسسات تحت الوصاية بصفة خاصة وعلى القطاع بصفة عامة وأمام استمرار هذه التجاوزات غير المقبولة. وأمرت الوصاية مسؤولي مختلف المؤسسات الجامعية باتخاذ كل التدابير اللازمة قصد الشغل الفعلي للمناصب العليا، سواء البيداغوجية منها أو الإدارية وذلك بتعيين الموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية، إلى جانب ضرورة صرف الميزانية المخصصة للساعات الإضافية للأساتذة للأغراض التي منحت لها وبصفة فعلية وليس لتعويض منحة المسؤولية للأساتذة الذين يشغلون مناصب عليا، وأمرت أيضا بضرورة التطبيق الصارم لمختلف التعليمات الوزارية المتعلقة بكيفيات صرف الميزانيات المخصصة لمصاريف التكوين وتحسين المستوى بالخارج مع إلزامية إعادة الحصيلة العلمية والمالية لها قبل نهاية كل سنة مالية، مطالبا بضرورة إيلاء أهمية كبيرة لتطبيق محتوى التعليمة.
