الإفراج عن قائمة المهن الشاقة مؤجل إلى ما بعد الرئاسيات

البلاد - ليلى.ك - أرجأ الاتحاد العام للعمال الجزائريين الإفراج عن قائمة المهن الشاقة المعنية بالاستفادة من التقاعد المسبق الى ما بعد الانتخابات الرئاسية حيث تم إعداد قائمة المهن المرهقة في انتظار التفاوض حولها مع الحكومة التي سيتم تعيينها بعد انتخابات 12 ديسمبر المقبل على اعتبار أن حكومة بدوي هي حكومة تصريف أعمال وغير مخولة بالفصل في هذا الملف.
كشف محمد لخضر بدر الدين مستشار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن تحديد القائمة النهائية للمهن الشاقة المعنية بالتقاعد النسبي، في انتظار عرض الملف والفصل فيه بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهو ما يعني أن الإفراج عن القائمة مؤجل الى ما بعد الرئاسيات.
وأوضح لخضر بدر الدين أن اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد قائمة المهن الشاقة، أنهت عملها وسلمت التقرير إلى الأمين العام للمركزية النقابية، سليم لباطشة، إلا أن الإفراج عن القائمة مؤجل إلى إشعار آخر ولن يتم إلا بعد إجراء انتخابات رئاسية ومنه حكومة شرعية يتم تسليمها الملف للفصل فيه نهائيا، وبالتالي الإفراج عن قائمة المهن الشاقة التي ستسمح لأصحابها باسترجاع الحق في التقاعد النسبي.
وأشار مستشار الأمين العام للمركزية النقابية إلى أنه تم تحديد المهن التي سوف تستفيد من إمكانية التقاعد المسبق بناء على عدة عوامل ومعطيات ومؤشرات مهنية، مضيفا أن الأطباء المكلفين أعدوا قائمة المهن المرهقة وليست الشاقة على حد تعبيره في انتظار الاجتماع مع الحكومة والتفاوض معها لضبط قائمة واحدة، وأضاف أن الحكومة الحالية تعتبر حكومة تصريف أعمال، لذلك فإن الاتحاد ينتظر إجراء الانتخابات الرئاسية والتفاوض مع الحكومة الجديدة.
كما أشار المصدر إلى أن اللجنة سلمت الملف إلى القيادة الجديدة للمركزية النقابية برئاسة الأمين العام الجديد سليم لباطشة، وهي تقوم حاليا بالاطلاع على العمل الذي قامت به لجنة المهن الشاقة والتدقيق في القائمة التي تم إعدادها من طرف فوج العمل المكون من أطباء وأصحاب الاختصاص الذين جهزوا الملف ولم يبق سوى عقد لقاء مع بقية الأطراف لعرض وتحديد القائمة النهائية للمهن الشاقة التي ستسمح لأصحابها باسترجاع الحق في التقاعد النسبي.
ومن المقرر حسبه أن تستأنف الأمانة العامة للمركزية النقابية بقيادة مسؤولها الجديد سليم لباطشة، المفاوضات الخاصة بملف المهن الشاقة المجمد على مستوى الاتحاد، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية. وحسب مصادر من اللجنة، فقد تم تغيير عبارة "الشاقة" المرتبطة بقطاع العدالة، بعقوبة الأعمال الإجبارية الإلزامية على السجناء، إلى "مرهقة" الأكثر دلالة وتعبيرا عن صعوبة الأعمال والمهام التي سيستفيد من يقومون بها من حق التقاعد دون شرط السن. وهو مكسب لا تزال ترفضه النقابات الأكثر تمثيلا للعمال، المنضوية تحت لواء التكتل المستقل، حيث أكدت أن موقف هذا التكتل ثابت ولن يتغير ومطلب العودة إلى قانون التقاعد دون شرط السن الذي ألغته العصابة، مازال جوهريا ومفصليا وسيكون حجر عثرة في طريق أية إجراءات تهدئة مهما كان نوعها، ورجحت إمكانية العودة إلى الاحتجاج في سبتمبر الداخل للدفاع عن هذا المطلب.