أوردت الإذاعة الوطنية، أن مصالح الأمن، ألقت القبض على ثمانية موظفين بالفرع الإداري للمجلس الشعبي البلدي لسوق اهراس، متلبسين بملء استمارات جماعية لأحد الراغبين في الترشح للرئاسيات. وحسب ذات المصدر، فإن الأمر يتعلق برئيسة المصلحة وابنتها والمندوب البلدي وخمسة عمال آخرين، بمن فيهم حارس الفرع البلدي، الذين تفاجئوا بمداهمة عناصر الشرطة القضائية، واعتقالهم متلبسين أثناء قيامهم بملء الاستمارات الفردية لصالح أحد المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل. وحسب مراسلة القناة الإذاعية الثالثة من سوق أهراس، فقد تم القبض على المحتالين متلبسين، أثناء ملء وتوقيع الاستمارات باستخدام أجهزة الكمبيوتر داخل الفرع الإداري للمجلس الشعبي البلدي. وأمر النائب العام لدى محكمة سوق اهراس، بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وكشف ملابسات القضية، بعدما ألقي القبض على المشتبه بهم وهم قيد التحقيق. وقبل يومين، أمر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، المندوبين الولائيين المنضوين تحت مظلة السلطة الوطنية للإنتخابات بالتحقيق في فحوى شكاوي متعلقة بشراء توقيعات المواطنين من قبل بعض المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر. وأوضح بيان للسلطة، أنه "تبعا لإخطار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من قبل راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 بشأن خروقات تكون قد شابت عملية اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات لرئاسة الجمهورية تتمثل في وقائع مزعومة لشراء توقيعات لفائدة راغبين في الترشح على مستوى بعض ولايات الوطن، أسدى رئيس السلطة تعليماته الى منسقي المندوبيات الولائية للسلطة بالولايات المعنية بغرض التحقق من فحوى هذه الشكاوى". وأضاف المصدر ذاته أن "هذا المسعى سيمكن من اتخاذ كل الاجراءات القانونية المناسبة في حالة ثبوتها وفقا لما تنص عليه احكام القانون العضوي رقم 19 -07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 25 اوت 2016، المعدل والمتمم، والمتعلق بنظام الانتخابات".
