اتخذت الحكومة خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، عدة قرارات اقتصادية، أبرزها السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات والذي يكون على حسابهم الخاص ووفق المعايير والمواصفات الدولية لاسيما حماية البيئة، وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني برفع القيود المقررة في إطار قاعدة 51/ 49 % ،المطبقة على الاستثمارات الخارجية في وطننا، والتي تمس القطاعات غير الإستراتيجية، إضافة إلى تثمين بنسبة 150 % لقيمة المنحة الشهرية للأشخاص المعوقين ورفعها إلى 10.000 دج ابتداء من تاريخ 1 أكتوبر 2019 بدلا من 4.000 دج حاليا. على أن تتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المقدرة ب 5 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون. وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي كمال رزيق، خطوة تثمين المنحة الشهرية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أمرا مقبولا لكن بتحفظ، معتبرا أنه كان من الأجدر إيصالها إلى عتبة الأجر القاعدي الذي تبلغ قيمته 18 ألف دينار. وبحسب أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة فإن " اتخاذ هذا القرار وعدم إدراجه في قانون المالية لسنة 2020، راجع إلى كونه قرار سياسي، من قبل الوزير الأول نور الدين بدوي، باعتباره المسؤول الأول على تحسين الإطار المعيشي للمواطن. وبخصوص إلغاء العمل بقاعدة 51/49، اعتبر رزيق الأمر إيجابيا، لكنه دعا بالمقابل إلى تحديد الاستثمار الأجنبي في شقين يتعلقان بالزمن والقطاع، مشيرا إلى أنه "لا يوجد قطاع استراتيجي، فحتى قطاع المحروقات ففيه شراكات عديدة بين سوناطراك والمؤسسات الأجنبية". وشدد المتحدث في السياق على ضرورة إخضاع المستثمرين الأجانب لدفتر شروط، يهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى. وفيما يتعلق بالسماح باستيراد السيارات المستعملة، فقال الخبير الاقتصادي عن الأمر بأنه " إجراء شعبوي سياسي، يهدف إلى كسب ود الشعب، وتحصيل ضرائب جديدة، داعيا في السياق إلى " تنظيم هذا السوق لأنه-حسبه- لو ترك بحرية سيتم استيراد السيارات الخردة من أوروبا". من جهته، أرجع الخبير الاقتصادي، عمر هارون إلغاء العمل بقاعدة 49/51 إلى "انعدام التمويل في جانب انجاز المشاريع الضخمة نظرا لضعف المؤسسات الوطنية في الإنجاز واستيراد الكثير من المواد الأولية التي تدخل في العملية"، وقال أن القرار سيسمح بضمان تغطية مشاريع مربحة على سبيل المثال إكمال الطريق السيار أو بناء مطارات جديدة، مما يرفع عبئا كبير عن كاهل الدولة . وبخصوص استيراد السيارات، توقع أستاذ الاقتصاد بجامعة المدية، حصر الحكومة لاستيراد السيارات في الفارهة منها فقط ، والتي يمكنها من تقليص فاتورة الاستيراد، وفي نفس الوقت تحصيل عوائد جديدة للخزينة العمومية، مشيرا إلى أنه سيتم ربط مصانع التركيب بالسيارات السياحية ذات التكلفة الصغيرة والمتوسطة فقط".
