رفض منع استيراد الخمور عرفت أمس جلسة المصادقة على قانون المالية لسنة 2015، ملاسنة بين رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة وبعض نواب تكتل الجزائر الخضراء، احتجاجا على طريقة عمل لجنة المالية و«ضغط الوقت" الذي عملت فيه. فيما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على تخفيض رسم الطابع على جواز السفر البيومتري إلى مبلغ 6.000 دج عوض 10.000 دج كما اقترحه مشروع القانون. واحتج كل من النائب بلعربي عبد القادر ورئيس المجموعة البرلمانية "الجزائر الخضراء" فيلالي غويني، الذين استنكرا تقديم التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية صبيحة مناقشة القانون في الجلسة العلنية، بالإضافة لتوزيع استدراك على المادة المتعلقة بجواز السفر أثناء أشغال الجلسة، مؤكدين أن لجنة المالية "لم تناقش أهم قانون كما ينبغي"، مضيفين أن "طريقة العمل لم تسمح بمناقشة القضايا التي تهم المواطن". وفي هذا السياق، وحسب ما ورد في التقرير التكميلي عن مشروع قانون المالية لسنة 2015، فإن أهم المسائل التي استرعت اهتمام لجنة المالية تتعلق بمراجعة النصوص التنظيمية ذات الصلة للتكفل بحساب منحة التقاعد بالنسبة لنواب البرلمان حسب العهدة النيابية وسنوات العمل التي قضوها في القطاع العمومي والاقتصادي والمهن الحرة وعند الخواص وكذا الوظيفة العمومية، بالإضافة لإيجاد التدابير الملائمة من خلال مراجعة النص التنظيمي، لتمكين النواب من القروض العقارية، وهو ما التزم به وزير المالية ممثل الحكومة أمام أعضاء اللجنة، على اعتبار أن هذه الفئة غير مدرجة في أية صيغة من صيغ برامج السكن الحالية، حيث طالب النائب عبد الكريم منصوري باقتراح تعديل ينص على أن يستفيد أعضاء البرلمان بغرفتيه من قرض دون فائدة من الخزينة العمومية. كما تقدم النائب باقتراح لتحديد المستفيدين من السكن الترقوي العمومي الذين يفوق دخلهم العائلي 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، ليكون رأي اللجنة التي أكدت أن تمكين نواب البرلمان بغرفتيه من الاستفادة من السكن وفق الصيغة الملائمة سيكون محل دراسة من قبل الحكومة، حيث التزم وزير المالية أمام أعضاء اللجنة بالتكفل بهذا الانشغال على اعتبار أن فئة النواب غير مدرجة في أية صيغة من صيغ برامج السكن الحالية. فيما اقترح أيضا النائب محمد موساوجة تعديل ينص على الترخيص للخزينة العمومية بمنح قروض لفائدة نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة من أجل اقتناء سكن جماعي أو فردي أو توسيع السكن. من جهة أخرى، رفضت لجنة المالية اقتراح النائب عبد الغني بودبوز، الذي طالب بمنع استيراد المشروبات الكحولية، الأمر الذي اعتبرته اللجنة لا يتماشى والتزامات الجزائر الدولية، على اعتبار أنه يخل بمبدأ عدم التفرقة، ذلك أن المنع لا يخص إلا عملية الاستيراد، معتبرة أن ذلك لا يؤدي إلى إيجاد حلول لاستهلاك الخمور، كما أن المنع حسب اللجنة يؤدي إلى تنامي ظاهرة السوق الموازية والتهريب. كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء بالأغلبية على تخفيض رسم الطابع على جواز السفر البيومتري إلى مبلغ 6.000 دج عوض 10.000 دج كما اقترحه مشروع قانون المالية 2015، وقد راجعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس قيمة هذا الرسم وتخفيضه إلى مبلغ 6.000 دج".
