البلاد - حليمة هلالي - كشفت وثيقة موجهة للبرلمانيين اليوم أن مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات، يهدف إلى إنعاش النشاط في القطاع من خلال الشراكة مع رأس المال الخاص من أجل الحد من التعرض المالي للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" والتي "تتحمل وحدها اليوم مخاطر نشاط الاستكشاف". وحسب هذه الوثيقة التي ردت على انشغالات البرلمانيين والرأي العام، فإنه "بالنظر إلى المشهد المثير للقلق بشأن التباطؤ في نشاط المنبع لصناعة النفط الوطنية والذي أدى إلى تراجع الاحتياطات المؤكدة ومستوى الإنتاج، فإن القانون الجديد يهدف أساسا إلى إنعاش النشاط في القطاع من خلال الشراكة مع رأس المال الخاص من أجل الحد من التعرض المالي للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" والتي تتحمل وحدها اليوم مخاطر نشاط الاستكشاف". ويهدف هذا المشروع حسب الوثيقة إلى تعزيز التنمية والاستغلال الآمن والمستدام والمثل للموارد الاحفورية بما في ذلك الموارد غير التقليدية والبحرية وتلبية الاحتياجات الوطنية من الطاقة وضمان أمن إمداداتها على المدى الطويل وتعزيز الحفاظ على البيئة وحمايتها وضمان سلامة الأشخاص والمنشآت". وحسب الوثيقة، فقد تم تقديم حوافز في مشروع هذا القانون لتبسيط جميع الإجراءات الادارية والتشغيلية لممارسة الأنشطة النفطية ولخفض الوقت والتكاليف ولجذب استثمارات أجنبية جديدة التي قد تعوق التشغيل السلس لهذه النشطة وتوفر عائد استثمار مقبول للشريك الأجنبي يمكن مقارنته بالعائد الذي تقدمه الدول المنافسة". وخلال هذا المشروع، تم تعديل الإطار المؤسسي من أجل إزالة العبء الإداري الذي يثقل تكاليف الإنتاج وإدخال نظام ضريبي مبسط وتنافسي من أجل مشاركة المستثمرين الجانب". كما تتيح مرونة النظام المقترح، في حالة النجاح، تحقيق نتائج اقتصادية مقبولة لكل من الشريك الأجنبي والمؤسسة الوطنية مع ضمان دخل هام للدولة، تقول الوثيقة. وحسب الوثيقة، فان "مؤسسة سوناطراك سوف تستمر بالاضطلاع بمهامها في نشاط المنبع إما بمفردها أو بالشراكة مع شريك أو أكثر بما يسمح لها بضبط مشاركتها المالية في تمويل استثمارات التنقيب والتطوير، بل إن هذه الشراكة تمكنها من زيادة كفاءتها وتحسين إجراءاتها في هذا القطاع ومع ذلك فإن ممارسة هذه الأنشطة النفطية لا يمكن تنفيذها على حساب الجوانب المتعلقة بصحة المستخدمين وسلامة المنشآت وحماية البيئة ولا سيما الموارد المائية ولهذا السبب يولي مشروع القانون الجديد أهمية كبيرة لهذه الجوانب الخاصة فيما يتعلق بالمبادئ المرتبطة بالتنمية المستدامة ويعزز مراقبة جميع المنشآت المتعلقة بهذه النشطة النفطية خلال دورة حياتها". ويرتكز هذا المشروع على الحفاظ على الموارد الطبيعية من المحروقات من خلال استغلالها بالطريقة المثلى ووفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية ومن خلال تخصيص هذه الموارد على وجه الخصوص "لإشباع حاجيات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية"، تؤكد الوثيقة. وجاء في هذه الوثيقة انه "لا يقتصر القانون الجديد المقترح على تحسين العائدات الجبائية، بل يسعى لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال أحكام محددة تتعلق بإعطاء الأولوية لاستخدام السلع والخدمات المنتجة في الجزائر وكذا استخدام القوى العاملة الجزائرية في النشاطات المتعلقة بالمحروقات من خلال توظيف وتدريب اليد العاملة.
