أساتذة الابتدائي يطالبون الوزير ب"الملموس"

تعيين ممثلين عن كل ولاية تحسبا للتفاوض مع الوزارة
البلاد -ليلى.ك - يستأنف هذا الإثنين أساتذة التعليم الابتدائي إضرابهم الدوري المقرر كل يوم اثنين، للأسبوع الخامس على التوالي، احتجاجا على صمت مصالح بلعابد إزاء مطالبهم "الشرعية"، واكتفائه بتقديم وعود شفهية بتلبية مطالبهم. ودعا هؤلاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي إلى المشاركة بقوة في الإضراب والاعتصامات أمام مديريات التربية وملحقة الوزارة برويسو، مع تعيين ممثلين عنهم في كل ولاية للتكفل بنقل انشغالاتهم إلى الوصاية.
استنكر أساتذة التعليم الابتدائي صمت مصالح بلعابد إزاء مطالبهم بعد أربعة أسابيع من الاحتجاج واكتفائه بتقديم وعود شفهية بالنظر في مطالبهم. وأكد هؤلاء تمسكهم بالإضراب إلى غاية تلبية مطالبهم الشرعية، وتقديم الوزير الأول على القطاع ضمانات ملموسة للاستجابة لمطالبهم. ودعا هؤلاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي إلى التجند بقوة وتعيين ممثلين عنهم في كل ولاية، سيتكفلون بالتفاوض مع مصالح الوزير بلعابد، عند فتح أبواب الحوار لقطع الطريق أمام النقابات التي تحاول التحدث باسمهم واستغلالهم مجددا. وأكد هؤلاء أن الجميع مدعوون للتجند والتمسك بالمطالب المرفوعة، ومواصلة المساعي لإنجاح الإضراب، وافتكاك المطالب المرفوعة الذي اعترف الجميع بشرعيتها. ودعا هؤلاء الأساتذة إلى المشاركة بقوة في الاعتصامات أمام مديريات التربية وملحقة رويسو لإسماع صوت الأستاذ المهمش للجميع.
ودعا المحتجون الأساتذة إلى عدم الانسياق وراء دعوات بعض المفتشين لوقف الإضراب، على اعتبار أن الفترة الحالية لا تسمح بالإضراب، وأن الإضراب غير قانوني أو غيرها من الحجج الواهية التي تهدف إلى كسر الحركة الاحتجاجية بأي طريقة. وأكد هؤلاء أن المطالب المرفوعة واضحة ومهنية بحتة وموجودة على اللافتات التي رفعها الأساتذة خلال احتجاجاتهم السابقة، ولا علاقة لها بالسياسة، وسكوت هذه الفئة طيلة سنوات جعل الوزارة والقائمين عليها يتلاعبون بحقوقها، وجدد المحتجون رفع لائحة مطالبهم.
ولخص المحتجون مطالبهم في التطبيق الفوري لقرار إعادة تصنيف أساتذة المدرسة الابتدائية من الصنف 11 إلى الصنف 12، حسب القرار المؤرخ في أكتوبر 2014، والمتمم بتثمين الشهادات العلمية، وبأثر رجعي
توحيد التصنيف إلى الصنف 13 لجميع الأطوار، واسترجاع الحق في التقاعد النسبيى دون شرط السن، وإلغاء إجبارية كتابة المذكرات باليد، وتوفير مذكرات صادرة عن المفتشية العامة للبيداغوجيا، ومعالجة اختلالات القانون الخاص، مع تخفيض الحجم الساعي بما يوافق المهام البيداغوجية الموكلة، مع إعادة النظر في هيكلة التعليم الابتدائي نظرا لخصوصيته.
ويطالب الأساتذة أيضا، بحقهم في السكن الاجتماعي، وإصدار نظام خاص بالتدريس في الجنوب يراعي طبيعة المنطقة وتباعد البلديات، وكذا تسوية وضعية الأساتذة المكونين وإعفائهم من الحراسة في الساحة، ومرافقة التلاميذ إلى المطعم، ومراجعة الضريبة على الدخل.