تغطية الحملة، مرور المترشحين، حق الرد على الإساءات ... سلطة الضبط تخاطب وسائل الإعلام

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- رسمت سلطة ضبط السمعي البصري، خطوطا حمراء، للمترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، فيما يتعلق ظهورها في وسائل الإعلام، مؤكدة أنه لا يمكن شراء فضاءات مخصصة للإشهار من أجل الدعاية الانتخابية.
سلطة ضبط السمعي البصري، التي أصدرت بيانا عشية انطلاق الحملة الانتخابية، ذكّرت فيه المترشحين للرئاسيات، أن وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية، مطالبة بالمساهمة في تيسير وصول المترشحين، من خلال قنواتها، إلى الجمهور العريض وفق مبدأ المساواة. داعية الإعلاميين إلى "مراعاة الضوابط والقواعد الواردة في الدستور وفي مختلف النصوص القانونية سيما تلك المتعلقة مباشرة بالنشاط السمعي البصري في تفاعلها مع متطلبات الاستحقاق الرئاسي المقرر لتاريخ 12 ديسمبر 2019".
وأشارت إلى أن كل مترشح سيعمل على إقناع الناخبين ببرنامجه الانتخابي أو بالبرنامج للحزب الذي ينتمي إليه، بمختلف الطرق المقررة قانونا ومنها التعبير المباشر عبر قنوات التلفزيون العمومية، والتعبير غير المباشر في الوسائل السمعية البصرية الأخرى المعتمدة وكذا عبر الصحافة الإلكترونية.
وأكدت سلطة ضبط السمعي البصري، أن قانون الإعلام نظّم حق الرد والتصحيح، في المواد من 100 إلى 115، وأوجب، بخصوص النشاط السمعي البصري والإلكتروني، على مدير خدمة الاتصال السمعي البصري، أو مدير وسيلة الإعلام الإلكترونية، أن "يبث أو ينشر، مجانا، كل تصحيح وارد من شخص طبيعي أو معنوي، بشأن وقائع وآراء تكون وسيلة الإعلام المعنية قد أوردتها بصورة 24 ساعة أمام المترشحين للرد عن الإساءات التي تعرضوا لها من وسائل الإعلام.
وذكّرت السلطة، المترشحين أن الحملة الانتخابية تدوم 25 يوما، وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع. وإذا أجري دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع، مشيرة إلى أنه لا يمكن القيام بالحملة الانتخابية خارج الفترة المقررة من طرف أي كان ومهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان لا سيما خلال فترة الصمت الانتخابي.
فيما يتعلق بتغطية الحملة، أكدت السلطة أن وسائل الإعلام المرخص لها بالتغطية، عليها ضمان التوزيع العادل للحيز الزمني لاستعمالها من طرف المترشحين، مبرزة أن دفتر الشروط العامة يتضمن الالتزامات التي تسمح ب"احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين، واحترام المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد، والالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية واحترام المرجعيات الدينية الأخرى، وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى، واحترام مقومات ومبادئ المجتمع، وكذا احترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور".