20 يوم لإحصاء الحالات المعنية بتسليم عقود ملكية السكنات

استمعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم، إلى عرض قدمه وزير السكن حول المقاربة العملية الرامية إلى تنفيذ قرار الحكومة بتمكين المواطنين من الحصول على عقود ملكية بناياتهم.
في هذا الشأن تم عرض مخرجات الاجتماع الذي ترأسه وزير السكن بحضور كل القطاعات المعنية ومسؤولي المرقين العقاريين العموميين من وكالة “عدل” والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ودواوين الترقية العقارية “OPGI” لرسم خطة العمل التي سيتم اتباعها لبلوغ الأهداف التي وضعتها الحكومة.
وبهذا الشأن، وافقت الحكومة على خطة العمل المقترحة، حيث أمر الوزير الأول بالشروع في تجسيدها وفقا لآجال محددة مسبقا يتم فيها احترام أجل 6 أشهر المعلن عنه.
وأكد بدوي على رفع كل العراقيل الإجرائية لبلوغ ذلك، والذي لن يكون إلا بمضاعفة جهود جميع المتدخلين خاصة على المستوى المحلي، باعتبار هذه العملية أولوية للحكومة.
إصدار تعليمة من طرف الوزير الأول لتأطير هذه العملية لاسيما التنصيب الرسمي للآلية الحكومية برئاسة وزير الداخلية للإشراف عليها وعلى المتابعة الصارمة لمدى تقدمها ورفع كل القيود التي تعترضها، وكذا تنصيب كل اللجان المحلية التي تشكل امتدادها، مع التأكيد على عرض مدى تقدمها المرحلي خلال كل اجتماع حكومة.
تم تحديد أجل 20 يوم للجان المحلية من أجل استكمال إحصاء كل الحالات المعنية بتسليم عقود الملكية، لاسيما البنايات الفردية.
الشروع الفوري في تسليم عقود الملكية للمستفيدين من السكنات المنجزة من طرف المرقين العموميين والتي هي حبيسة الإجراءات الإدارية فقط.
الحكومة توافق على تسوية ملفات السكنات المنجزة على الأراضي غير المقتطعة
ووافقت الحكومة على تسوية ملفات السكنات المنجزة على الأراضي غير المقتطعة مع تكليف وزير الفلاحة بإعداد الملف المتعلق بها ومباشرة عمليات التسوية على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء المقبل للمصادقة عليه.
تكليف وزير المالية بتكييف الأسعار المطبقة على عمليات التنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي انجرت عليها برامج السكن العمومي، بشكل يتوافق وطبيعة السكنات المنجزة، والتسعيرات المطبقة أثناء فترة إنجازها.