منح عقود ملكية السكنات المنجزة في أجل 6 أشهر

للمواطنين المستفيدين من البرامج العمومية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعا الوزير الأول نور الدين بدوي إلى الشروع في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتمكين المواطنين من الحصول على عقود ملكية بناياتهم الخاصة أو سكناتهم المنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن، في أجل 6 أشهر.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقدته الحكومة نهاية الأسبوع، استمعت خلاله إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة حول المقاربة العملية، الرامية إلى تنفيذ قرار الحكومة، المتعلق بتمكين كل المواطنين من الحصول على عقود ملكية بناياتهم الخاصة أو سكناتهم المنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن، في غضون ستة أشهر القادمة؛ حيث تم خلال هذا الاجتماع عرض مخرجات الاجتماع الذي ترأّسه وزير السكن بحضور كل القطاعات المعنية، ومسؤولي المرقين العقاريين العموميين من الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل"، والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، ودواوين الترقية العقارية لرسم خطة العمل، التي سيتم اتباعها لبلوغ الأهداف التي وضعتها الحكومة.
وأشار بيان للحكومة إلى أنها وافقت على خطة العمل المقترحة؛ حيث أمر السيد بدوي بالشروع في تجسيدها وفقا لآجال محددة مسبقا، يتم فيها احترام أجل 6 أشهر المعلن عنه.
وفي هذا الإطار، حث الوزير الأول على رفع كل العراقيل الإجرائية لبلوغ هذا الهدف، والذي لن يكون إلا بمضاعفة جهود جميع المتدخلين خاصة على المستوى المحلي، باعتبار أن هذه العملية أولوية للحكومة.
ولتحقيق أهداف هذه الخطة أصدر الوزير الأول تعليمة لتأطير هذه العملية، خاصة التنصيب الرسمي للآلية الحكومية برئاسة وزير الداخلية للإشراف عليها، وعلى المتابعة الصارمة لمدى تقدمها، ورفع كل القيود التي تعترضها، وكذا تنصيب كل اللجان المحلية التي تشكل امتدادها، مع التأكيد على عرض مدى تقدمها المرحلي خلال كل اجتماع للحكومة.
وتم خلال هذا الاجتماع تحديد أجل 20 يوما للجان المحلية؛ من أجل استكمال إحصاء كل الحالات المعنية بتسليم عقود الملكية، خاصة البنايات الفردية.
كما أمر الوزير الأول بالشروع الفوري في تسليم عقود الملكية للمستفيدين من السكنات المنجزة من طرف المرقين العموميين، والتي هي حبيسة الإجراءات الإدارية فقط.
وأبدت الحكومة موافقتها على تسوية ملفات السكنات المنجزة على الأراضي غير المقتطعة، حيث تم تكليف وزير الفلاحة بإعداد الملف المتعلق بها، ومباشرة عمليات التسوية، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء المقبل للمصادقة عليه.
كما تم تكليف وزير المالية بتكييف الأسعار المطبقة على عمليات التنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة، التي أُنجرت عليها برامج السكن العمومي بشكل يتوافق وطبيعة السكنات المنجزة والتسعيرات المطبقة أثناء فترة إنجازها.