محمد خوجة :"الرئاسيات ستكرّس لسلطة وطنية بشرعية شعبية"

البلاد - بهاء الدين.م - أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، محمد خوجة، أن "رئاسيات 12 ديسمبر القادم هي نقلة جديدة في علاقة الشعب الجزائري بسلطته الوطنية التي سينتخبها بكل حرية وديمقراطية". وأوضح الأكاديمي في حوار مع "البلاد" أن "حسابات المعارضين للانتخابات في معظمها تراهن على تغيير الخط الوطني للقيادة العسكرية للجيش الوطني الشعبي". وشدّد على أن نواب البرلمان الأوروبي يحاولون من خلال اللائحة الأخيرة "دعم بعض الأقليات المفترضة ومحاولة تحريضها ضد السلطة".

ما هي خصوصية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر الداخل؟
هذه الانتخابات هي مكسب سياسي للشعب الجزائري لأنها جاءت نتيجة حراك شعبي أسقط العهدة الخامسة، وهي سابقة في التاريخ السياسي الجزائري، وهي أيضا نتيجة إجماع واسع على رفض نظام أوصل الجزائر إلى حافة الانهيار. هذه الانتخابات هي نقلة جديدة في علاقة الشعب الجزائري بسلطته الوطنية التي سينتخبها بكل حرية وديمقراطية، وضمن شروط جديدة لم يعهدها منذ الاستقلال، هذه المرة الانتخابات تتم بآليات غير التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال وهي وجود سلطة مستقلة عن الإدارة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، كما أن هذه الانتخابات تتفرد في المسار الذي تسعى إليه وهو السعي إلى إحداث قطيعة مع النظام السياسي القائم، وبناء سلطة وطنية في منطلقاتها وتوجهاتها وسياساتها، الانتخابات القادمة ستنتج سلطة وطنية بشرعية شعبية.

هل هي قطيعة مع النظام أم مناورة أملتها طبيعة الأزمة القائمة؟
أهمية الانتخابات القادمة لا تكمن فقط في أنها ستنتج سلطة وطنية بشرعية قوية تساهم في إعادة الاستقرار والتنمية والتوجه إلى وضع شروط بعث الدولة الوطنية التي ظهرت في بيان أول نوفمبر، ولكنها تكمن أيضا، وخاصة في إنها ستتم في ظرف تاريخي مميز، وهو وقوف الشعب وجيشه في خط وطني يدفع لبناء نظام سياسي جديد هدفه استعادة قوة الجزائر وقدراتها، وإنهاء كافة أشكال الوصاية على قرارتها في الداخل والخارج، إنها قطيعة وليست مناورة لأن كل عناصر الدولة الجزائرية من سلطة (سياسية وعسكرية) وشعب متوحدة على هدف إنهاء مرحلة إضعاف الجزائر والتوجه الى عهد جديد يستمد شرعيته من الشعب ويسعى إلى انطلاقة جديدة في مختلف مجالات التنمية.

ما الذي جعل الجزائريين يدخلون في حالة استقطاب غير مسبوقة حول الانتخابات؟
هناك محاولات مستمرة لبقايا العصابة وفلولها لاسترداد الموقف إعلاميا، بالسعي للتشويش على الانتخابات سواء في شعارات الحراك، أو في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، في الداخل كما في الخارج،الجزائريون الصامتون المقتنعون بالانتخابات وأهميتها اكبر بكثير من اللذين يعارضونها، الفرق ان الذين اقتنعوا بأهميتها يفضلون الذهاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، في حين يتصدر المشهد الإعلامي الأصوات المنادية برفض الانتخابات .
الفكر السياسي يقوم على تكريس الديمقراطية النيايبة لحسم الخلافات السياسية بواسطة الانتخابات، الذهاب الى الانتخابات هوصميم العمل الديمقراطي، لا يمكن مصادرة حق الشعب في الإدلاء برأيه، مامعنى السيادة الشعبية إن لم تؤسس على قاعدة الخيار القانوني للشعب في من يتخذ القرار باسمه ضمن إطار قانوني مؤسساتي عنوانه العريض هوالانتخابات؟

مالذي ستغيره هذه الانتخابات في بنية النظام السياسي الجزائري؟
الانتخابات القادمة ستبني شرعية شعبية قوية، والتي ستسمح بالشروع في إصلاحات سياسية واقتصادية صحيحة، هدفها مصلحة الجزائر وليس السلطة القائمة كما كان في السابق، كما أنها ستسمح بالانتقال من مرحلة الرفض والنضال ضد مقومات النظام السياسي السابق، إلى الشروع الفعلي في بناء نظام جديد، قوامه ستقلالية القرار السياسي وخدمته للمصالح الوطنية،ويضمن للمجتمع الجزائري تطوره،وانطلاقه نحوآفاق التنمية والاستقرار .

مالذي يجعل القوى السياسية التي ترفض الانتخابات الحالية؟
من المهم إدراك طبيعة الصراع الذي تغلفه أراء وتبريرات المعارضين للانتخابات،والتي قد تبدوأنها مواقف مبدئية أوقناعات سياسية أوحتى رؤى سياسية،وحقيقتها ليست كذلك مهما كانت الشعارات التي تغلفها اوتغطيها اوتتستر تحتها،إن مركز ثقل اغلب المعارضين للانتخابات،اواهم من يغذي هذا الاتجاه، هوحسابات الربح والخسارة التي أحدثتها مواقف القيادة العسكرية للجيش الوطني الشعبي، عندما انحازت إلى الشعب الجزائري في مسيراته منذ 22 فيفري،ودعمه لمواجهة الفساد، ووقوفه على الحياد من مسالة اختيار رئيس الجمهورية، هذه المواقف التي عبر عنها الفريق احمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،رسمت الأسس السليمة لعقيدة الجيش وهي التوجه الوطني،عدم اقحام الجيش في فشل السياسيين، وبناء شرعية شعبية قوية، تسمح في الحفاظ على سيادة القرار الوطني.

ما هي قراءتك لخرجة البرلمان الأوروبي الأخيرة؟
لا يمكن الاستغراب من مصادقة البرلمان الأوروبي على مثل هذه اللائحة التي جاءت تلبية لدعوة النائب رافائيل كلوغسمان (الفرنسي اليميني المتطرف) الذي يعتبر عراب الثورات في العالم العربي وأحد أسباب الفوضى التي حلت في منطقتنا العربية وهو الشخص نفسه الذي يدعم الانفصاليين في أوروبا والمتطرفين السياسيين.
وهذه الدعوة جاءت أيضا من شخصية تمثل التوجه الماسوني الصهيوني في أوروبا وتعمل على زعزعة الاستقرار في الدول من خلال رفع لافتات تحت مظلة الحريات والتحرر والديمقراطية. كما أن الاجتماع الاوروبي كان في حد ذاته "رمزيا" لدعم بعض الاطراف التي لا تمثل التوجه العام للشعب الجزائري سواء في الداخل أو الخارج وهي أيضا "محاولة يائسة لتبرئة الذمة وتسجيل موقف للتاريخ بتفادي أي إحراج مستقبلي. فهذه اللائحة تعكس تصريحات بعض البرلمانيين الفرنسيين الذين كانوا يراهنون على مسار الاحتجاجات في الجزائر حتى يتسنى لهم تدويل القضية الجزائرية في المحافل الدولية وإعطاء فرصة للضغط على السلطات الجزائرية أو دعم بعض الأقليات ومحاولة تحريضها ضد السلطة.