"قائمة المرشحين تعبّر عن تمسك السلطة برموز النظام السلطوي"

يعتقد حسني عبيدي أن فرضية إجراء الرئاسيات أقوى من إلغائها، لأن الانتخابات هي العرض الوحيد المتوفر للسلطة كبرنامج سياسي تقدمه للمواطنين. ويوضح عبيدي، في حواره مع "الخبر"، أن القائمة المقبولة تعبر عن تمسك السلطة الفعلية برموز النظام السلطوي، الذين لهم تجربة في تسيير عمودي لدواليب الحكم وقدرة على الانصياع الكامل للقيادة العسكرية.

نحن على بعد شهر عن انتخابات رئاسية لا ترى السلطة إمكانية الاستغناء عنها ويرفضها الحراك الشعبي بقوة.. هل في تحليلك ستجري هذه الانتخابات؟

لا توجد مسلمات في إدارة العمل السياسي وإنما متغيرات يجري تكييفها مع الواقع المتقلب الذي أصبح فيه الحراك الشعبي محددا أساسيا. لكن فرضية التصويت أقوى من فرضية الإلغاء. فشل السلطة في تنظيم موعدين انتخابيين حاسمين بالنسبة لها يعتبر فشلا ذريعا بالنظر للتمسك العقائدي للنظام السياسي الجزائري بعملية تنظيم الانتخابات، ليس نتيجة لاقتناعه بالتعددية وإنما لأن الانتخابات هي العرض الوحيد المتوفر للسلطة كبرنامج سياسي تقدمه للمواطنين. ولأن السلطة مازالت تعتقد أن إجراء الانتخابات في موعدها مؤشر على قدرتها على إدارة الدولة والاستمرار في الحكم، كما أنها مازالت تعتبر أن الحركية الانتخابية مصدر لشرعية متجددة، العامل الأخير هو دولي. استطاعت السلطة أن تتجنب انتقادات كان يمكن أن توجهها دول غربية أو منظمات دولية مثل ما حدث مع دول مرت بنفس السياق. بالنسبة للسلطة التريث بالدستور ولو شكليا والحرص على انتخابات ولو صورية من شأنه أن يجنبها ردود الأفعال الخارجية.

تقول إن السلطة تريد انتخابات صورية.. ما الذي يمنع في رأيك الاستجابة للمطلب الشعبي بإقامة انتخابات حقيقية في رأيك؟

السلطة الحالية التي يجسدها نائب وزير الدفاع تدرك أنها قانونيا خرجت من إطار الدستور، لذا تعمل جاهدة وعلى عجلة من أمرها على تدارك الأمر بانتخاب رئيس مدني يضفي "شرعية" ولو منقوصة على الحكم وعلى سيطرة الجيش على مقاليد السلطة، لذا فإن مفهوم الانتقال الديمقراطي مرفوض بقوة من قبل السلطة الفعلية لأنها تعلم بأن أحد مخرجات الانتقال هو تسليم السلطة الكاملة لمن يملك شرعية واحدة وهي الشرعية الدستورية، إضافة إلى أن المرحلة الانتقالية لا يمكن للعسكر أن يكون هو من يقودها والوصي عليها. الانتقال الديمقراطي يحمل في طياته عنصر المفاجأة والتنافس الحقيقي بين مرشحين حقيقيين وهو ما تتحسس منه السلطة. ترى السلطة أن الانتخابات هي المخرج الوحيد للخروج من أزمتها من خلال إصلاح النظام السياسي الحالي، في حين أن الشارع الجزائري يعبر بقوة عن إرادته في إنهاء النظام السياسي برمته بممارساته وبرجالاته. بتمرير الانتخابات في الظروف الحالية وبعنوة، لا يرفض النظام الحاكم القطيعة الضرورية فقط للخروج من الأزمة، بل يرفض حتى الاستماع لشعبه وينسف بذلك ما بقي من علاقة بينه وبين مواطنيه.

اعتمدت سلطة تنظيم الانتخابات ملفات 5 مرشحين كلهم كانوا قريبين من السلطة في فترات معينة.. كيف تقرأ قائمة المرشحين في أول انتخابات بعد الحراك الشعبي؟

القائمة المقبولة تعبر عن تمسك السلطة الفعلية برموز النظام السلطوي الذين لهم تجربة في تسيير عمودي لدواليب الحكم وقدرة على الانصياع الكامل للقيادة العسكرية. تمثل القائمة صورة مدنية مطابقة لذهنية السلطة القائمة ومحدودية أفقها، لأنها تضم شخصيات في مجملها لا ترقى إلى مستوى تطلعات الشعب الجزائري الذي يخرج أسبوعيا للتعبير عن رغبته في إحداث قطيعة نهائية مع بنية النظام الحاكم وتريد التركيز على محورية الشرعية الدستورية كأساس للحكم. عندما نقرأ التصريحات التي تصدر عنهم نجد أنها تعبر عن موقف دفاعي وتبريري للترشح وقبول الرئاسيات ولا تقدم تصورات مكتملة للمشروع المجتمعي الذي يصبو إليه الجزائريون. أسماء المرشحين وحدها عامل سيثني جزء كبير من الجزائريين عن التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية، ما سيزيد من شرخ الفجوة مع السلطة. أخطر من ذلك، تسويق عملية انتخابات 12 ديسمبر سيمدد عمر النظام الاستبدادي ويمدد من عمر الأزمة بدل البحث عن مخرج لها.

هل تعتقد بوجود مرشح للنظام من بين هؤلاء الخمسة؟

كلهم مرشحو السلطة الحالية بمعنى أنهم مقبولون ولأن هذا النظام لا يقبل أصلا بمرور أسماء لا يثق في ولائها أو في قدرتها على الخروج عن الخط المحدد لها سلفا. للمرشحين الأكثر حظا خلافات كبيرة مع منظومة حكم بوتفليقة ولديهم حسابات مع بوتفليقة ومحيطه وبالتالي فإن دخول الانتخابات هو استكمال لسجال سابق، كما أن المشارب السياسية وتوجهات المرشحين رغم ضعفها فكريا تعكس إلى حد ما التنوع الذي يسود حاليا، الأمر الذي يطمئن القيادة العسكرية. هذا لا يعني أن الخمسة متساوون في فرص المرور إلى الدورة الأولى. تصريحات السيد تبون تنمّ عن شخصية أعطيت لها ضمانات تتجاوز مجرد المشاركة. لكن لا توجد أي ضمانة لدعم قوي لمرشح معين، ناهيك أن الإعلان علنيا عن دعم العسكر لأحد المرشحين يفقده المصداقية والاستقلالية.

تؤكد قيادة المؤسسة العسكرية في كل مرة أنها لن تساند أي مرشح.. هل ترى ممكنا بقاء الجيش على الحياد في ظل تركيبة النظام الجزائري وتوازناته؟

هي لا تحتاج أن تعلن عن ذلك، لأنه مهما كان الفائز فإنها ستعمل على المحافظة على مصالحها في ظل استمرار وصاية العسكري على المدني. لكن ليس من مصلحة مؤسسة الجيش الاستمرار في الوضع الحالي الذي يفرض عليها أن تكون السلطة الفعلية المتحكمة في جميع قطاعات الدولة دون واجهة مدنية، لأن ذلك يعرضها لسيل من الانتقادات، بما في ذلك نفاد خزان القبول الكبير الذي تحظى به شعبيا. ليس فقط لأنها مؤسسة عسكرية وإنما لأنها ستفشل بحكم طبيعتها العسكرية في أن تقوم بمهامها الدستورية، إضافة إلى إدارة جميع قطاعات الدولة من البلدية إلى السفارة، مرورا بالوزارة. أما التوازن المنشود فإنه صعب التحقيق في ظل الظروف الحالية. عدا الحراك الذي هو السلطة المضادة الوحيدة، فإن النظام السياسي الجزائري استمر في السلطة لأنه عمد إلى مقاربة التوازن بين القوى المكونة لهرم السلطة. صحيح أن شقيق الرئيس السابق قام بتجديد مكونات السلطة بإقحام القطب المالي الذي تحول إلى قوة نافذة تعمل لصالح القطب الرئاسي في مواجهة قيادة الأركان، الأمر الذي سهّل للجيش عملية الانقضاض عليهم وإيداعهم الحبس، لكن معادلة الحكم الحالي تجعل السلطة الفعلية أمام تحد جديد: كيف يمكن الحكم دون شركاء عندما تكون الشرعية مفقودة؟ حتما فإن بعض شركاء الماضي سيتحالفون مع أي قوة سواء من الدولة العميقة أو يستفيدون من زخم الحراك لأجل الانتقام من إقصائهم. هنا يكمن تخوف المؤسسة العسكرية ممن تسميهم العصابة.

يبني تبون خطابه على "المظلومية" التي تعرض لها لما كان وزيرا أول. هل تلك الفترة يمكن أن تفصله في عيون الجزائريين عن تركة عهد بوتفليقة؟

لا أعتقد ذلك. تمت إقالته لأنه غيّر تحالفاته وفهم أن قطب الرئاسة ورجال الأعمال أصبحا مهددين. لكن الرجل بعيد كل البعد عن الخروج عن النص. أكثر من ذلك، هو المرشح الوحيد الذي لا خلفية سياسية له ولا يمكن له أن يبلور مشروعا مجتمعيا ولا برنامجا اقتصاديا لدولة في مفترق الطرق.

يقول تبون إنه يفرق بين حراك الأسابيع الأولى الذي أيده وحراك اليوم.. ما الذي يقصده بهذا التقسيم؟

بالنسبة له فإن الحراك وجد لتصفية حسابات. عندما أطاح بالرئيس بوتفليقة الذي أهانه هو حراك جيد، لكن عندما رفع الحراك سقف المطالب وأدرك أن القضية تكمن في رحيل نظام فاسد وعاجز وليس فقط ذهاب رموز، أصبح هنا الحراك غير مرغوب فيه لأنه يطالب بقطيعة حقيقية مع مقاربة الحكم ومع جميع من تسبب في المأساة الحالية بمن فيهم السيد تبون. وهذا مؤشر على النظرة الأبوية لديناميكية أذهلت السلطة.

رغم أن بن فليس يبدو خارج منظومة الحكم منذ سنة 2004، إلا أنه لايزال محسوبا وفق بعض الجزائريين على الفترة السابقة ويمثل جزءا من النظام. هل ترى أن هذه المعاينة صحيحة أم مجحفة في حقه؟

ما من شك أن السيد علي بن فليس حافظ على هامش ضئيل من الحرية. كان يؤمن بأن الحل يأتي من داخل النظام وأن تغيير التحالفات الداخلية يمكن أن ينتج توجها جديدا. لكن ما يحدث في الجزائر منذ 22 فيفري أثبت أن حساباته مخطئة وأن بنية النظام السياسي أثبتت تماسكها من أجل توزيع الريع والاستمرار في السلطة. الحراك قلب الطاولة وغيّر كل المعادلات. يعتبر بن فليس أنه ظلم وأن بوتفليقة أزاحه من المشهد السياسي لأنه كان يمثلا خطرا عليه. المشكلة ليست في نزاهة بن فليس وإنما في دخوله انتخابات يطعن فيها الشارع الجزائري وظروف الاستقلالية فيها غير متوفرة. بعبارة أخرى، لماذا يضحي بقدر كبير من الاحترام والنضال الحزبي لشرعنة استحقاق انتخابي مختل؟

طرح بن فليس مؤخرا أفكارا تعارضها بشدة قيادة المؤسسة العسكرية حول الراية الأمازيغية مثلا التي اعتبرها رمزا ثقافيا أو الحديث عن فكرة المزاوجة بين الرئاسيات وطرح المجلس التأسيسي.. لماذا أخذ في اعتقادك هذه المخاطرة؟

بن فليس يدرك مخاطر المشاركة في الظروف الحالية ويعلم أن مطالب الحراك تتجاوز الانتخابات لذا يعمل على التناغم مع جزء من المطالب الشعبية، منها رفع الراية الأمازيغية والمطالبة بمجلس تأسيسي يؤسس لمرحلة انتقالية على أسس جديدة. لكن من سيضمن للرئيس ممارسة سلطاته في فتح ورشة المجلس الدستوري الذي يبدأ حتما بانتخابات تأسيسية تفضي لكتابة دستور؟ كان من الأجدر الربط بين الدخول في الرئاسيات والدعوة لمجلس تأسيسي مثلًا أو تعهد الرئيس المنتخب بميثاق يضمن تحقيق مطالب الشعب الجزائري.

وصف بن فليس ترشح تبون بأنه إحياء للعهدة الخامسة.. هل هناك مخاوف لبن فليس يخفيها هذا التصريح؟

وصفه تبون بأنه مرشح لعهدة خامسة جديدة يدخل ضمن الحملة الانتخابية ومحاولة إضعاف تبون الذي يخشى أنه مرشح "العصابة" التي ينتقدها قائد الجيش، وبالتالي يسوّق بن فليس نفسه كمرشح الشعب ومرشح لن يزعج الجيش.