استجوب قاضي محكمة سيدي امحمد بعد ظهر يوم الاربعاء كل من الوزراء السابقين يوسف يوسفي وزعلان عبد الغني ومحجوب بدة و يمينة زرهوني اضافة الى مسؤولين ورجال اعمال المتهمين في قضية مصانع تركيب السيارات. ونفى المتهمون كل ما نسب اليهم من تهم جملة وتفصيلا، حيث اكد و زير الصناعة السابق يوسف يوسفي بانه لم يطلع على محتوى وفحوى الملفات الخاصة بمنح تراخيص تركيب السيارات، مشيرا الى ان اللجنة المختصة هي التي تأخذ على عاتقها تفاصيل هذه العملية . وقال بان الملف "يظل عند اللجنة ولا اطلع عليه ومهمتي التوقيع عليه فقط لأنه ليس من صلاحياتي التدخل في الامر". كما اكد بان الامتيازات التي منحت في هذا الاطار من طرف الدولة "هي في صالح هذه الاخيرة لان الفائدة تستفيد منها السوق الجزائرية والسيارات تصنع في الجزائر وبيد عاملة جزائرية"، مذكرا بان القرارات التقنية لمصانع تركيب السيارات" منحت في ظل غياب الشريك الاجنبي". ودافع الوزير السابق بدة محجوب عن نفسه حينما واجهه القاضي بالتهم الموجهة اليه وعلى وجه الخصوص التبديد العمدي للمال والتصريح الكاذب ومنح امتيازات مخالفة للقانون، حيث اكد بانه لم يبدد الاموال. وتابع قائلا:" انا كنت اشرف على قطاع ولا اسيره والمقررات الخاصة بملف مصانع السيارات او غيرها كانت تمر عبر الامين العام للوزارة قبل ان امضيها". واعتبر بان مراقبة الوثائق الرسمية "تعود الى المصالح المختصة وبانني لم اكلف او اتصل بأحد ليأتيني باي ملف من الملفات". اما الوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني فقد تمسكت في البداية بحق الدفاع لتطلب التدخل فيما بعد مؤكدة بانها "لم تمنح الارض للمتعامل بايري في بومرداس وانما تم ذلك قبل ان تتولى مهامها"، مشددة على انها تمتلك الوثائق التي تثبت اقوالها. ورفض عبد الغني زعلان هو الاخر ما اتهم به حينما عين على راس الحملة الانتخابية لبوتفليقة، قائلا انه لم يستلم "ولو سنتيما واحدا وبان المبالغ المودعة لتمويل الحملة الانتخابية بلغت 75 مليار دج ". ودعا زعلان هيئة المحكمة الى الرجوع في هذا السياق الى الكشوفات البنكية ، قائلا:" اذا كان هذا المبلغ صحيح او خاطئ فقد كان قبل ان اعين مديرا للحملة ولم اشارك ابدا في التمويل الخفي لهذه الحملة ". هذا واستمعت المحكمة بعد هذا الى مدير عام البنك الوطني الجزائري و عدد من اطارات وزارة الصناعة بصفتهم ممثلي الاشخاص المعنويين المتهمين في قضية مصانع السيارات والذين نفوا من جانبهم كل التهم الموجهة اليهم. واكد هؤلاء بان ما قاموا به في اطار لجنة التقييم التقني المنشاة سنة 2015، يكفله القانون والضمانات المقدمة من طرف المتعاملين، مشيرين الى انه " لم يستفد احد من الامتيازات ". كما نفى جل هؤلاء الاطارات وجود علاقة تربطهم برجال الاعمال المتهمين في قضية مصانع تركيب السيارات، لافتين الى ان عملهم كان بمقتضى مرسوم تنفيذي في سياق لجنة مختصة فقط. وبعد استراحة استأنفت جلسة المحاكمة بالاستماع الى اقوال ابن الوزير الاول الاسبق سلال فارس بتهمة التحريض على استغلال موظفين لمناصب عملهم.
