المتهمون ينكرون التهم الموجهة لهم في قضية تركيب السيارات

استجواب زعلان، يوسفي، بدة، ابن سلال ورجال أعمال في اليوم الأول
استجوب قاضي محكمة سيدي امحمد، بعد ظهر أمس، الوزراء السابقين: يوسف يوسفي، زعلان عبد الغني، محجوب بدة والوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني، إضافة الى مسؤولين ورجال أعمال المتهمين في قضية مصانع تركيب السيارات. ونفى المتهمون كل ما نسب إليهم من تهم جملة وتفصيلا.
دافع الوزير السابق بدة محجوب عن نفسه، حينما واجهه القاضي بالتهم الموجهة إليه وعلى وجه الخصوص التبديد العمدي للمال والتصريح الكاذب ومنح امتيازات مخالفة للقانون، حيث أكد أنه لم يبدد الأموال.
وتابع قائلا: «كنتُ مشرفاً على قطاع ولا أسيره، والمقررات الخاصة بملف مصانع السيارات أو غيرها كانت تمر عبر الأمين العام للوزارة قبل أن أمضيها».
واعتبر أن مراقبة الوثائق الرسمية «تعود إلى المصالح المختصة وبأنني لم أكلف أو أتصل بأحد ليأتيني بأي ملف من الملفات».
أما الوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني، فقد تمسكت في البداية بحق الدفاع لتطلب التدخل فيما بعد، مؤكدة أنها «لم تمنح الأرض للمتعامل بايري في بومرداس وإنما تم ذلك قبل أن تتولى مهامها»، مشددة على أنها تمتلك الوثائق التي تثبت أقوالها.
ورفض عبد الغني زعلان هو الآخر ما اتهم به حينما عيّن على رأس الحملة الانتخابية لبوتفليقة، قائلا إنه لم يستلم «ولو سنتيما واحدا وبأن المبالغ المودعة لتمويل الحملة الانتخابية بلغت 75 مليار دج».
ودعا زعلان هيئة المحكمة الرجوع في هذا السياق إلى الكشوفات البنكية، قائلا: «إذا كان هذا المبلغ صحيحا أو خاطئا فقد كان قبل أن أعين مديرا للحملة ولم أشارك أبدا في التمويل الخفي لهذه الحملة».
هذا واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى مدير عام البنك الوطني الجزائري وعدد من إطارات وزارة الصناعة، بصفتهم ممثلي الأشخاص المعنويين المتهمين في قضية مصانع السيارات والذين نفوا من جانبهم كل التهم الموجهة إليهم.
وأكد هؤلاء، أن ما قاموا به في إطار لجنة التقييم التقني المنشأة سنة 2015، يكفله القانون والضمانات المقدمة من طرف المتعاملين، مشيرين إلى أنه « لم يستفد أحد من الامتيازات».
كما نفى جل هؤلاء الإطارات وجود علاقة تربطهم برجال الأعمال المتهمين في قضية مصانع تركيب السيارات، لافتين الى أن عملهم كان بمقتضى مرسوم تنفيذي في سياق لجنة مختصة فقط.
وبعد استراحة، استؤنفت جلسة المحاكمة بالاستماع إلى أقوال إبن الوزير الأول الأسبق سلال فارس، بتهمة التحريض على استغلال موظفين لمناصب عملهم.