نظام تأمين "إسلامي" جديد في السوق قريبا

البلاد - آمال ياحي - ستتزود شركات التأمينات، بدءا من عام 2020، بآليات تمكنها من تسويق منتوجاتها القائمة على معايير الشريعة الإسلامية، لا سيما في فرع التأمين على الحياة، على غرار البنوك الأخرى التي تقترح المنتوجات الإسلامية على زبائنها.
كشف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، إبراهيم كسالي، أن التأمين الإسلامي "تكافل" سيكون متوفرا قريبا لدى المتعاملين في مجال التأمين، موضحا أنه نظام تأمين قائم على مفاهيم الشريعة الإسلامية، ومن المنتظر أن يذر أموالا كبيرة لهذه الآلية التي تختلف عن التأمين الكلاسيكي.
وأشار المتحدث، على هامش يوم أبواب مفتوحة، من تنظيم الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، خصصت لتقديم عرض حول الشركة وخدمات التأمين التي توفرها، أكد المسؤول أن شركة "كار" مستعدة لإطلاق منتوجات تأمين إسلامية "تكافل"، التي تم إدراجها بموجب قانون المالية 2020، الذي تضمن وضع قاعدة قانونية تسمح بتطبيق التأمين الإسلامي "تكافل"، مع إشراك الشركات المعنية، وشركتنا تتأهب لذلك من خلال فرعنا "كرامة للتأمين".
واعتبر كسالي في هذا الشأن، أن هذا الإجراء الجديد يسمح للمكتتبين بالاستفادة من خدمة تأمين يمكنها تلبية حاجيات عدد أكبر من المواطنين، مشيرا في سياق منفصل، إلى أن الرسم الجديد حول البيئة، الذي تضمنه قانون المالية 2020، والذي لقي تنديدا من قبل بعض الفاعلين في القطاع، أن شركته تتأهب لتحصيل هذه الضريبة من مكتتبي "بوليصات" التأمين على السيارات، ابتداء من يناير 2020، كما أضاف يقول "ليس هناك أي مشكل على هذا المستوى"، ردا على الأضرار التي قد تنتج عن تحصيل هذه الضريبة من طرف شركات التأمين.
من جهة أخرى، تطرق المتحدث إلى المنتوجات الجديدة التي تقترحها الشركة، منها خدمة اكتتاب مختلف "بوليصات" التأمين عبر "الويب"، لا سيما "الأخطار المتعددة للسكن" و«التأمين من الكوارث الطبيعية" و "تأمين المركبات"، حيث يمكن القيام بهذه العملية عن طريق بطاقة بنكية أو بطاقة الحساب البريدي الجاري، واسترسل في الإطار نفسه "نريد من الآن فصاعدا المضي نحو الاكتتاب الإلكتروني، أي بواسطة هاتف ذكي، ونعمل على تطبيقات منقولة قصد السماح بتسوية فورية للكوارث"، على حد قوله.
ويعد إطلاق هذا النمط الجديد من التأمين، حسب المختصين، من بين "الرهانات الكبرى" التي حددتها شركات التأمين وإعادة التأمين في الجزائر، والتي تمكن هذا "القطاع الاستراتيجي من مرافقة الانتقال الاقتصادي الوطني، ومن بين هذه الرهانات الطابع اللمسي لمحرك النمو، لاسيما البيع عن طريق الأنترنيت، وكذا تحسين العلاقة مع الزبائن وتطوير خدمات جديدة، ويتعلق الأمر أيضا بتليين إجراءات التأمين ضد الكوارث الطبيعية، وفتح أكشاك التأمين على مستوى البنوك وكذا ترقية التأمين على الحياة، الذي يعتبر محركا لتنمية الادخار على المدى الطويل.
وكانت صناعة التأمينات في الجزائر خلال سنة 2018، قد بلغت 138 مليار دينار، أي 7ر0 من الناتج الداخلي الخام مقابل 4 بالمائة في المغرب، و2 بالمائة في تونس، و8 بالمائة في ناميبيا.