القانون المسيّر للتكافل سيكون جاهزا قريبا

تأمين قائم على الشريعة الإسلامية
القانون المسيّر للتكافل سيكون جاهزا قريبا
من المقرر أن يصدر القانون المسيّر للتكافل وهو مفهوم تأمين قائم على الشريعة الإسلامية من هنا إلى نهاية 2019 مما سيسمح بتسويق هذا المنتوج في الجزائر حسب ما أوضحه الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين ناصر سايس.
وأوضح السيد سايس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش ندوة حول الرهانات الاستراتيجية لنشاط التأمين وإعادة التأمين في الجزائر نضمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ان التكافل هو نظام تامين قائم على مفاهيم الشريعة الاسلامية. ومن المقرر ان يذر أموالا من فئة المجتمع المبجلة لهذه الآلية التي تختلف عن التأمين الكلاسيكي. أن نصوص القانون المسير لهذا المنتوج هي في طريق التحضير ومن المفروض ان تصدر من هنا إلى نهاية السنة الجارية .
ومثل البنوك الأخرى التي تقترح المنتوجات الإسلامية على زبائنها ستتزود شركات التأمينات ايضا بآليات تمكنها من تسويق منتوجاتها القائمة على معايير الشريعة الاسلامية لا سيما في فرع التامين على الحياة حسب ما أضاف السيد سايس.
وحسب ذات المصدر إطلاق هذا النمط الجديد من التأمين هو من بين الرهانات الكبرى التي حددتها شركات التامين واعادة التأمين في الجزائر والتي تمكن هذا القطاع الاستراتيجي من مرافقة الانتقال الاقتصادي الوطني .
ومن بين هذه الرهانات اشار ايضا إلى الطابع اللمسي لمحرك النمو لا سيما البيع عن طريق الانترنيت وتحسين سلسلة القيم وتحسين العلاقة مع الزبائن و تطوير خدمات جديدة.
ويتعلق الأمر أيضا بتليين اجراءات التامين ضد الكوارث الطبيعية وفتح اكشاك التأمين على مستوى البنوك وكذا ترقية التأمين على الحياة الذي يعتبر محركا لتنمية الادخار على المدى الطويل.
وأوضح السيد سايس أن هدف القطاع هو ان يصبح أحسن تنظيما واكثر طلبا مؤكدا ان صناعة التأمينات في الجزائر خلال سنة 2018 قد بلغت 138 مليار دينار (2ر1 مليار دولار) اي 7ر0 من الناتج الداخلي الخام (مقابل 4 بالمائة في المغرب و2 بالمائة في تونس و8 بالمائة في ناميبيا).
وتمثل التأمينات على الخسارة أزيد من 92 بالمائة من شؤون السوق الوطنية منها 50 بالمائة مصدرها فرع السيارات.
وفي العالم أوضح ذات المسؤول أن قطاع التأمينات يمثل 4.891 مليار دولار منها 2657 مليار دولار للتأمين على الحياة.
وتقدر قيمة الأسواق المتقدمة مثل أوروبا وأمريكا الشمالية ب3.820 مليار دولار والصين ب531 مليار دولار والاسواق الناشئة ب1.072 مليار دولار منها إفريقيا التي تبقى السوق الاقل تطورا ب67 مليار دولار فقط.
واعتبر أن سوق التأمينات يمكن ان يتضاعف حجمها من هنا إلى سنة 2030 بالنظر إلى مساهمتها ووزنها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان مشيرا إلى ان الصين والبلدان الناشئة ستكون الأولى التي ستدفع هذه الوتيرة لأن الأسواق مكتظة تقريبا في البلدان المتقدمة.
وستعيد التكنولوجيات الجديدة رسم مفهوم تأمين من اجل ليونة أكثر وخدمات ذات نوعية.