إعادة هيكلة الأنظمة الجبائية لتحقيق العدالة الضريبية

أكد المدير العام للضرائب كمال عيساني اليوم الثلاثاء بالجزائر أن إعادة هيكلة الأنظمة الجبائية التي وردت في مشروع قانون المالية لعام 2020 تهدف إلى تكريس مبدأ العدالة أمام الضريبة.
وأوضح السيد عيساني خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أن التدابير الجديدة تشمل على وجه الخصوص تخفيض حد الاخضاع في نظام الضريبة الجزافية الموحدة من 30 مليون دج إلى 15 مليون دج واستبعاد الاشخاص المعنويين (المؤسسات) من هذا النظام وإعادة ادراج نظام التصريح المراقب للمهن غير التجارية التي تتعدى عائداتها 15 مليون دج.
وسيسمح ذلك بتبسيط أكبر للنظام الضريبي للمهن الحرة وتحسين مردودية الضريبة الجزافية الموحدة وتصحيح بعض مظاهر عدم العدالة بين المواطنين أمام الضريبة من خلال حصر الضريبة الجزافية على صغار التجار، حسب المدير.
وفي هذا السياق، اعتبر السيد عيساني أنه "لا يعقل أن يستفيد من الضريبة الجزافية الحلاق البسيط وأصحاب المهن الحرة عالية المردودية بنفس الشكل".
وأضاف بأن النظام الضريبي الحالي نتج عنه اختلالات كبيرة حيث يمكن للمستورد أن يدفع ضرائب أقل من الاجير باعتبار أن هذا الاخير خاضع بشكل تلقائي للضريبة على الدخل الاجمالي بينما يستفيد المستورد من الضريبة الجزافية القائمة على تصريحه الشخصي للمداخيل.
وتتضمن الاحكام الجبائية الواردة في قانون المالية أيضا إقرار ضريبة على الدخل تتراوح بين 10 و15 بالمائة على انشطة الاستشارة ضمن أنشطة البحث والتدريس ورفع رسوم رفع النفايات المنزلية من أجل دعم تمويل البلديات وتقليص التخفيض المطبق على العقود المتضمنة استعمال البرامج المعلوماتية من 80 إلى 30 بالمائة.
كما تشمل تعديلات لكيفيات إعداد شهادات التحويل الخاصة بنقل أموال إلى الخارج من طرف الشركات الاجنبية التي تنشط في الجزائر حيث ستخص إلزامية تسليم هذه الوثيقة على المعاملات التجارية او الناتجة عن عمليات ذات طابع اقتصادي لتستثني بذلك مصاريف العلاج في الخارج ومنح التكوين ومصاريف التسجيل في الملتقيات.
من جهة أخرى، شدد السيد عيساني على ضرورة إعادة النظر في الاعفاءات الضريبية من خلال الابقاء فقط على تلك التي تثبت مردوديتها وانعكاساتها الايجابية على الاقتصاد الوطني.
كما أكد أنه يجري العمل حاليا على تعزيز القدرات البشرية واللوجستية لمديرية الضرائب من أجل نجاعة أكبر في التحصيل الضريبي لافتا إلى أن قيمة بواقي التحصيل العالقة منذ سنوات تجاوزت 5.400 مليار دج.
وصرح قائلا "بحكم التجربة، إذا لم يتم تحصيل الضريبة في الاشهر الاولى فإنها لن تحصل أبدا، ومن هنا تظهر أهمية الإدارة الضريبة القوية بإمكانياتها ووسائل عملها" مشيرا إلى ان "الجزائر طلبت مؤخرا من خبراء صندوق النقد الدولي للحصول على استشارات بخصوص كيفيات تحصيل البواقي العالقة".
وخلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة، طارق تريدي، طرح الاعضاء عددا من الانشغالات المتعلقة بالمنظومة الضريبة في الجزائر لاسيما ما يتعلق بالعصرنة والرقمنة و بالمساواة بين المكلفين بالضريبة وضرورة التعاون بين مديرية الضرائب وباقي الهيئات من أجل تعزيز الرقابة وأهمية أعلام المواطنين بالتطورات التي يعرفها الإطار القانوني المنظم وبالأخص العقوبات المترتبة عن التأخر أو عدم دفع الضريبة.
كما حذر أعضاء اللجنة من الافراط في زيادة الضرائب والرسوم على حساب قدرات المؤسسات الجزائرية ودون الأخذ بعين الاعتبار بالوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.