محاكمات الفساد تُستأنف من جديد

وزارة العدل تواصل ملاحقة النواب المشتبه تورطهم
البلاد -خ.رياض - باشرت وزارة العدل من جديد، حملتها ضد الفساد وأحياء الملفات الراكدة التي يتابع من أجلها عديد نواب البرلمان بغرفتيه، يرتقب أن يخلع الفساد، الحصانة البرلمانية عن نواب يشتبه بوقوفهم خلف شبهات فساد، في هذا الصدد، أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع ترأسه رئيس المجلس سليمان شنين، طلب رفع الحصانة عن النائب عبد القادر والي الى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بذات المجلس، للمصادقة بنعم أو "لا" على النقرير المتعلق بطلب وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي باسقاط الحصانة عن والي، ومعلوم أن والي شغل منصب وزير للأشغال العمومية في عهد الرئيس المستقيل، كما تلقد منصب وزير قطاع الموارد المائية في حكومة عبد المالك سلال الموقوف في سجن الحراش.
وقاد والي عبد القادر قائمة جبهة التحرير الوطني في تشريعيات 2017، عن ولاية مستغانم، كما مارس عدة مناصب سامية في السابق منها واليا للجزائر العاصمة، تيزي وزو، تلمسان، سطيف وكان أمينا عاما لوزارة الداخلية قبل تقاعده.
ويتابع هذا الأخير بشبهات فساد حينما كان الأخير على رأس وزارة الأشغال العمومية، حيث ينتظر أن تجتمع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اجتماعها في أواخر الشهر الجاري لمناقشة ملف النائب وفقا لأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس، قبل المصادقة على التقرير سواء بالموافقة على رفع الحصانة عنه أو الاعتراض على التماس وزارة العدل.
يذكر أنه قد تم سابقا تجريد نواب بارزين في البرلمان من الحصانة وانتهى مصيرهم بالسجن، على غرار ولد عباس، بركات سعيد، توبعا بسوء التسيير وتبديد المال العام، وبوجمعة طلعي وزير النقل الأسبق في الشهر نفسه رفعت الحصانة عنه، الذي ورد اسمه ضمن قائمة المسؤولين الحكوميين السابقين الذين تحقق المحكمة العليا معهم في ملفات فساد، بالإضافة الى محمد جميعي، تنازل عن الحصانة البرلمانية واتهم ب«الفساد والمشاركة في إتلاف مستندات رسمية وملفات قضائية"، إلى جانب التهديد والسب باستعمال الهاتف، وفق مراسلة وردت من وزارة العدل إلى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة البرلمانية عنه، علاوة على بهاء الدين طليبة، أحد النواب المثيرين للجدل، الذي طالب الحراك الشعبي بمحاسبته، الذي رفع عنه نواب المجلس الشعبي الوطني، الحصانة لمتابعته بملفات فساد بعدما رفض التنازل طوعا عن حصانته، فيما امتنع آخرون عن التخلي عنها.
من جهة أخرى يستكمل المستشار المحقق بالمحكمة العليا، آخر تحقيقاته في ملفات الفساد التي تلاحق أبرز رموز النظام السابق، حيث مثل كل من الوزير الأول السابق الموقوف في سجن الحراش أحمد أويحيى الذي يقضي عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في ملف تركيب السيارات، مجددا ظهيرة اليوم أمام المستشار المحقق، وذلك استعدادا لإحالة ملف رجل الأعمال الموقوف بدوره محيي الدين طحكوت المقرب من أويحيي، الى محكمة القطب الجزائي، في ملف يتابع فيه أكثر من 38 شخصا.
كما مثل صباح اليوم كل من وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي المحكوم عليه في ملف تركيب السيارات ب 10 أعوام سجنا نافذا، ووزير الأشغال العمومية والنقل الأسبق عمار غول، أمام المستشار المحقق، الذي حقق مع الرجلين الموقوفين أكثر من ثلاث ساعات وفق مصدر مقرب من الملف، بتابعان بدورهما في ملف طحكوت الموقوف رفقة ابنه وأخوين له الى جانب 38 موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية و3 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت، يوجد في ملف الحال 19 متهما في حال إيقاف و7 متهمين تحت الرقابة القضائية و19 متهما في إفراج.
وحسب المصدر نفسه، فقد تم سماع يوسفي وعمار غول بتهم تتعلق بامتيازات ممنوحة لهذا الملياردير في مصنع هيونداي لتركيب السيارات وامتيازات قطاع النقل، ويتابع في ملف طحكوت، أحمد أويحيى ويوسف يوسفي، عمار غول و5 ولاة بينهم واليان حاليان.
وتتمثل التهم الموجهة للمتهمين في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام.
مع العلم أن المتهمين الموقوفين الذين خضعوا أمس لتحقيقات أمام المستشار المحقق، نقلوا من قبل مصالح الشرطة من سجن الحراش إلى المحكمة العليا وسط إجراءات أمنية مشددة.