الفساد يُسقط العديد من "الأميار"

موازاة مع استمرار محاكمة رموز الفساد في الجزائر، أو ما يطلق عليهم "العصابة"، يتقدمهم وزراء ورجال أعمال ومسؤولون، لم تتوان العدالة في فتح ملفات الفساد على مستوى الجماعات المحلية، وتحديدا على مستوى رؤساء البلديات الذين أصبحوا يتوافدون على السجون.
أصبحت صفحات الجرائد ووسائل الإعلام تعج بأخبار رؤساء البلديات سواء سابقين أو حاليين يتم التحقيق معهم أو تم إيداعهم الحبس بتهم الفساد، ففي ولاية المسيلة أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين الملح (المسيلة) أمس الأربعاء بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولتام وأحد المقاولين تحت الرقابة القضائية بسبب تورطهما في أفعال فساد.
وأوضح ذات المصدر بأنه تم توجيه عدة تهم لرئيس المجلس الشعبي البلدي لأولتام و المقاول من بينها "سوء استخدام السلطة" و "تبديد أموال عمومية" و "سوء استغلال النفوذ" و "انتهاك نصوص قانون الصفقات".
وفي المسيلة أيضا أمر قاضي التحقيق بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبني يلمان وموظف بذات البلدية مكلف بفتح الأظرفة وتقييم عروض إنجاز المشاريع، تحت الرقابة القضائية بسبب تورطهما في أفعال فساد.
وفي سكيكدة، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة (شرق سكيكدة) مساء بإيداع رئيسي بلدية سكيكدة الحالي (ب.م ) و كذا السابق (ط. ك) بالإضافة إلى مقاول الحبس المؤقت بعد التحقيق معهم في قضايا فساد.
ويتابع هؤلاء في قضايا تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع و كذا تبديد أموال عمومية و التلاعب بالمال العام و استغلال النفوذ و الإضرار بالخزينة العمومية كما أن رئيس بلدية سكيكدة الحالي متابع بتهمة إضافية تتعلق بالثراء غير المشروع.
وفي غليزان، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عمي موسى، بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لغليزان، و5 أشخاص آخرين الحبس المؤقت عن تهم فساد، تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتبديد المال العام.
وتتقاطع التهم الموجهة لهؤلاء الاميار المتهمين في "سوء استخدام السلطة" و"تبديد أموال عمومية" و"سوء استغلال النفوذ" و "انتهاك نصوص قانون الصفقات".
صرح رئيس الجمهورية خلال لقائه بوسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة من قنوات تلفزيونية وصحافة، أن محاربة الفساد بكل أنواعه متواصلة وسيكون دون هوادة.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكد أنه عازم على مواصلة محاربة الفساد، مؤكدا أنه ليس هناك سرقة للأموال فحسب، بل أيضا تضخيم للفواتير.
وتابع في تبون في المقابلة الاعلامية التي أجراها مع عدد من الإعلاميين، " بالنسبة لمواصلة محاربة الفساد, فقد سبق لي أن قلت أنها ستتواصل بدون هوادة وبأقصى الاجراءات. كما أننا سنحارب الرشوة التي تمس القدرة الشرائية للمواطن وهي أخطر. فإذا كانت الاولى تعد أمرا خطيرا ولها تأثير على الخزينة العمومية, فان الرشوة الصغيرة تمس جيب المواطن وهو أمر أخطر".