البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعلن وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، عن مراجعة شاملة للنصوص التشريعية المؤطرة لقطاعه وذلك تجسيدا لاستراتيجية جديدة تم تسطيرها. وأفاد آيت علي براهم، في كلمته خلال مشاركته في لقاء الحكومة-الولاة، المنعقد بقصر الأمم، اليوم الأحد، أن عدم استقرار الإطار القانوني المؤطر للاستثمار وكذا ما يسجل فيه من غموض وتداخل الصلاحيات، يعرقل النمو وتفشي الفساد والاستثمارات الوهمية على حساب ذلك المنتج للثروة. ولذلك، يقول الوزير، ستفتح وزارة الصناعة سلسلة ورشات لمراجعة كافة التشريعات الناظمة للقطاع، عقب تنظيم جلسات وطنية للصناعة في المستقبل القريب. ويعمل القطاع، وفقا للوزير، على التأسيس لنصوص قانونية تمنح المستثمرين الوطنيين والأجانب، مزيدا من الضمانات وتحميهم، كما تضع إطارا نظام قانونيا واضحا ومستقرا وتبعد القرار الإداري عن التحكم المباشر في الاستثمار ويبقى دورها منحصرا على المرافقة. كما تحدث فرحات آيت علي براهم، عن العقار الصناعي، فأكد أنه سيتم تطهيره وعقلنة توزيعه، من خلال إعداد نصوص قانونية خاصة بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وخلق مناطق صناعية جديدة حسب الإمكانيات المتاحة واحتياجات كل منطقة. ودعا وزير الصناعة، الولاة، باعتبارهم المسؤولين الأعلى في كل ولاية، إلى المساهمة في هذا المسعى، كونهم أدرى باحتياجات كل ولاية، فضلا عن إدماج المتعاملين الخواص في تأهيل المناطق الصناعية التي يوجدون فيها. بالنسبة للثروة المنجمية، قال فرحات آيت علي براهم، إنه سيتم تسطير مجهودات خاصة لتثمينها، نظرا لما تمثله من أهمية بالغة في التنمية، من خلال إعادة بعث البرامج المنجمية لاكتشاف موارد منجمية جديدة قابلة للاستغلال.
