قال أن مصانع تركيب السيارات لم تلبي‮ ‬إحتياجات السوق‮.. ‬آيت علي‮: ‬

إلغاء الإعفاءات الجمركية والمزايا الجبائية للمركبين‮ ‬

وزارة الصناعة تسحب‮ ‬يدها من تحديد وتسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين‮ ‬
أفاد وزير الصناعة والمناجم،‮ ‬فرحات آيت علي،‮ ‬بضرورة مراجعة قوانين الاستثمار من أجل استقطاب أفضل لمستثمرين وطنيين وأجانب،‮ ‬مع إلغاء الإعفاءات الجمركية والجبائية‮ ‬غير المبررة‮.‬ وأوضح الوزير،‮ ‬في‮ ‬تصريح للصحافة على هامش جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة من طرف نواب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬أن مراجعة القوانين الخاصة بالاستثمار الصناعي‮ ‬أصبح أمرا‮ ‬ضروريا،‮ ‬مشيرا أن الاستثمار‮ ‬يتطلب استقرار النصوص القانونية والشفافية التامة‮. ‬وواصل‮ ‬يقول إن قطاعه على استعداد لإعادة النظر في‮ ‬قوانين الاستثمار قبل الصائفة،‮ ‬مشيرا الى انه لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يعول على ادارة تمنح رخص الاستثمار وتسحب إياها في‮ ‬آن واحد،‮ ‬كون هذا المنطق لايحفز الاستثمار،‮ ‬واستطرد‮ ‬يقول انه سيتم تحيين النصوص قصد جلب المستثمرين في‮ ‬إطار قانوني‮ ‬واضح دون اللجوء للوساطة‮. ‬وفي‮ ‬رده عن سؤال حول تركيب السيارات في‮ ‬الجزائر،‮ ‬قال ايت إبراهيم علي‮ ‬أنه حان الوقت لإلغاء الإعفاءات الجمركية والمزايا الجبائية الممنوحة للمركبين والقضاء على الاحتكار‮. ‬وتابع‮ ‬يقول ان هذه الإعفاءات الجمركية تكلف الخزينة العمومية مبالغ‮ ‬مالية وتقلص من احتياطات الصرف دون تحقيق صناعة حقيقية‮. ‬كما ذكر أيضا أنه في‮ ‬التسعينيات كان للجزائر شركات عمومية للصناعة الكهرومنزلية على‮ ‬غرار أوني‮ ‬و أونيام‮ ‬قبل ولوج القطاع الخاص في‮ ‬هذا المجال‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬قال الوزير ان القطاع الخاص لم‮ ‬يلبي‮ ‬حاجات السوق الوطنية رغم المزايا الجبائية الممنوحة قصد تشجيع الصناعة المحلية‮.‬ وعلى صعيد أخر،‮ ‬كشفت وزارة الصناعة والمناجم كافة المتعاملين الاقتصاديين،‮ ‬الناشطين في‮ ‬مختلف القطاعات والفروع الصناعية،‮ ‬وكذا الجمهور بأنها لا تتدخل في‮ ‬تحديد وتسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين‮. ‬وفي‮ ‬منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك،‮ ‬أشارت الوزارة إلى أن مهامها،‮ ‬التي‮ ‬يحددها القانون،‮ ‬تتمثل أساسا في‮ ‬تسطير السياسة الصناعية والمنجمية،‮ ‬تنفيذها،‮ ‬متابعتها والسهر على تطبيقها بما‮ ‬يضمن تطوير وتقوية النسيج الصناعي‮ ‬الوطني‮. ‬واضاف ذات المنشور،‮ ‬أن مصالحها‮ ‬تعمل على تشجيع وترقية الاستثمار المنتج من خلال تحسين محيط الاستثمار ومناخ الأعمال بما‮ ‬يضمن منافسة عادلة ومشروعة بين جميع المتعاملين دون تمييز سواء من حيث الشكل القانوني‮ ‬أو القطاع الاقتصادي‮ ‬الذي‮ ‬تنشط فيه هذه الشركات وعليه،‮ ‬مشيرة أن أي‮ ‬تدخل محتمل من طرف وزارة الصناعة والمناجم في‮ ‬الشؤون الداخلية للشركاء‮ ‬يعد تجاوزا لصلاحياتها التي‮ ‬يخولها لها القانون‮.‬