كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم السبت 21 مارس، أن متعاملا جزائريا يملك التجهيزات التي تمكنه من تشخيص فيروس كورونا، وأنه مستعد للتبرع مجانا ببعض الآلات لتوسيع عملية التشخيص عبر التراب الوطني، غير أنه لم يتلق جوابا من معهد باستور منذ أسبوعين من اجل استيراد حزمات الاختبار من الصين. ووجهت المنظمة نداء الى الوزير الاول من أجل التدخل خاصة وأن التقنية تستعملها دول متقدمة وتضمن الرصد السريع للمصابين. وقالت المنظمة في بيانها "تقنية pcr التي يعمل بها معهد باستور لتشخيص الحالات المصابة بالكورونا تقنية ثقيلة و بطيئة ، و قد انتقلت أوربا الى تقنية حديثة يمكن من خلالها التشخيص في ظرف 10 دقائق فقط"، وأضافت المنظمة "متعامل جزائري يملك التجهيزات التي تمكنه من إستعمال هذه التقنية لمواكبة سرعة الانتشار و بالتالي معرفة الحاملين للفيروس ( و نقول أجهزة) ، و لكن تنقصه حزمات الاختبار pack test و قد قام بالطلبية منذ مدة من الصين و هي جاهزة للاستيراد، إلا أن رخصة المصالح الصحية ضرورية و بالأخص رخصة معهد باستور الذي يملك الطلب و الملف الكامل منذ أسبوعين ( نعم أسبوعين) و لم يرد على المتعامل لا بالايجاب و لا بالرفض!!!. وتابعت "بينما البلدان الأخرى تقوم بإجراء تحاليل على الألاف من مواطنيها لحصر العدوى ، ما نزال و للأسف نتخبط في البيرقراطية و نحن نرى أرقام الاصابات تتزايد". ووجهت المنظمة نداء للوزير الأول قالت فيه "بما أن هذه التقنية يتم العمل بها في ايطاليا ، فرنسا و بلدان أخرى ، نرجو من سيادتكم التدخل للسماح باستيراد هذه الحزمات في أسرع الأجال الممكنة و إلزام معهد باستور بالرد على صاحب المشروع، بما أن المصلحة عامة و ليست تجارية".
