الداخلية تُطالب الولاة بإنهاء "عهد الورق" ورقمنة الخدمات

دفعت تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، للمرور إلى السرعة القصوى من أجل إنهاء عهد الورق في كامل قطاع الجماعات المحلية، لاسيما الولايات والبلديات وكافة الدوائر، بعدما أبانت أزمة جائحة كوفيد 19، عن الحاجة الملحة إلى وجود خدمات رقمية متطورة لطلب الوثائق الإدارية إلكترونياً.
وكشفت مراسلة لوزارة الداخلية وجهتها المديرية العامة لتنظيم الجماعات الإقليمية تحت إشراف وزير الداخلية كمال بلجود، إلى الولاة ورؤساء الدوائر بعموم أرجاء التراب الوطني، عن مخطط لرقمنة جميع الوثائق الإدارية التي يطلبها المواطنون والمقاولات عبر نظام "صفر ورقة"، بمعنى التقليص شبه التام من استعمال الورق في التسيير.
في سياق ذي صلة بالموضوع، أكدت وزارة الداخلية، من خلال المراسلة، أنها وضعت الرقمنة ضمن مخطط إستراتيجي في مسار تحديث الإدارة الجزائرية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات. وطالب المصدر ذاته، الولاة ورؤساء الدوائر على وجه التحديد، بتسريع تطبيق ورشات الرقمنة بالنظر إلى التحديات التي طرحها فيروس "كورونا" المستجد على مستوى الحد من تنقلات المواطنين وكافة المتعاملين مع الإدارة العمومية ومخاوف انتشار العدوى، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل رقمنة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقاولات عبر منصات إلكترونية (نظام معلوماتي لتحديث الحالة المدنية، منصة وثيقة، منصة رخص، منصة شكاية، ومكتب ضبط رقمي)، إذ دعت وزارة الداخلية إلى رقمنة المعاملات الإدارية للجماعات المحلية من قبيل تدبير الميزانيات وكل ما يتعلق بالمشاريع في الأقاليم والجهات.
وطالبت وزارة الداخلية من خلال المراسلة التي حملت طابع "المستعجل"، الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية المنتخبة في كافة تراب الجمهورية، بالسهر على توفير ظروف النجاح للورشات الرقمية المنجزة أو التي ستنجز من أجل القطع مع عهد الورق. وتشير المراسلة، إلى أن وزارة الداخلية ستعمم، في الأشهر المقبلة، جميع الخدمات الرقمية بالنسبة إلى الجهات التي لم تشرع بعدُ في العمل بالتطبيقات الإلكترونية.
وكانت وزارة الداخلية عملت على تطوير نظام معلوماتي خاص بالحالة المدنية بهدف تقليص كلفة الخدمات المقدمة للجزائريين، من خلال مشروع مرسوم في الموضوع، يهدف إلى إدخال تعديلات جذرية على نظام الحالة المدنية.
وتعكف الحكومة، على إعداد مشروع يتعلق بمرسوم لتطبيق القانون المتعلق بالحالة المدنية، معلنة أنه يأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تأهيل الإدارة الجزائرية والرفع من مردوديتها، وكذلك تجسيدا للبرنامج الحكومي في الشق المتعلق بتطوير الإدارة الإلكترونية.
وترمي التدابير الجديدة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، من خلال هذه التعديلات، إلى وضع الأرضية القانونية للعمل بالنظام المعلوماتي للحالة المدنية والتبادل الإلكتروني للمعلومات، مع إسناد صلاحية إبرام الاتفاقيات التي تهم الحالة المدنية على الصعيد الوطني إلى وزير الداخلية دون المساس بالاختصاصات الجوهرية لرؤساء البلديات باعتبارهم ضباط الحالة المدنية.
وقبل أيام، فرضت وزارة الداخلية على كافة هيئات الإدارة المحلية، أن تضع بريدا إلكترونيا رهن إشارة المواطن في إطار تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، حيث جرى نشر "إيميلات" جميع الإدارات من بلديات ودوائر وولايات، على البوابة الوطنية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.