بعد ربط 17 وزارة بالسجل الوطني الرقمي

وداعا للطوابير في الحالة المدنية

صرح رضوان محفوظي مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أن الوزارة انتهت من ربط كافة الوزارات المعنية بالسجل الوطني الرقمي للحالة الوطنية، ما يعني إعفاء المواطن عن طريق مرسوم تنفيذي من تقديم وثائق الحالة المدنية على أن تتكفل الوزارة بذلك، وتعرف العلاقة بين المواطن الجزائري والإدارة تحسنا مستمرا، جراء الإصلاحات المتواترة التي أقرتها الحكومة قصد تخفيف الأعباء البيروقراطية وتأهيل المرفق العام، ومن أبرز القرارات المتخذة مؤخرا، ترسيم إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية.
و أكد رضوان محفوظي أن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية منذ السداسي الثاني من سنة 2015 في إطار لامركزية الخدمات، أدّت إلى انخفاض الطّلب على وثائق الحالة المدنية إلى 10 بالمائة، كما بات بإمكان المواطن استخراج كافة الوثائق (جواز السفر، بطاقة التعريف، البطاقة الرمادية، رخصة السّياقة) من البلديات. و قال ذات المتحدث خلال استضافته بالإذاعة الوطنية إنه بإمكان المواطن الاتصال بمركز النّداء على الرقم الأخضر 00-11 في حال إجباره على تقديم وثائق الحالة المدنية على مستوى الإدارات العمومية أوطرح أي انشغال لديه، و أكد أن وزارة الداخلية تعمل على متابعة الشكاوى من خلال المصالح الولائية و الأخذ بها في حينها. وصرح المتحدث أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وضعت ترسانة من الميكانزمات لضمان حفظ و تأمين المعلومات الخصوصية للمواطن، معتمدة في ذلك على كفاءات جزائرية شابة من المهندسين في هذا المجال. و أكد أن تنسيق وزارة الداخلية و الجماعات المحلية مع 17 وزارة فيما يتعلق بالسجل الوطني الرقمي، من شأنه تسهيل تجسيد مشروع المجلس الوطني للصحة الذي تضمنه قانون الصحة المصادق عليه من طرف رئيس الجمهورية خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم أمس الثلاثاء، و أوضح أن مهمة هذا المجلس جمع المعطيات العلمية و الوبائية و الديموغرافية و الاجتماعية و الاقتصادية لتحديد أولويات السياسة الصحية. كما صرح محفوظي أن تحدي وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لسنة 2017 هو توفير إمكانية استخراج المواطن كافة وثائق الحالة المدنية من المنزل عن طريق الأنترنت بعد اعتماد الإمضاء الالكتروني على مستوى الحكومة الجزائرية بداية السنة القادمة. وكانت الحكومة قد صادقت في اجتماعها الأخير على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية قصد التخفيف من حجم الملفات والإجراءات الإدارية, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية.