وزارة الداخلية تعصرن منظومتها قبيل الانتخابات التشريعية

انخفاض الطلب على وثائق الحالة المدنية ب10 بالمائة وربط 17 وزارة

تواصل وزارة الداخلية والجماعات المحلية عصرنة، منظومتها وهذا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2017، حيث أكد مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية رضوان محفوظي أن الوزارة انتهت من ربط كافة الوزارات المعنية بالسجل الوطني الرقمي للحالة الوطنية.
وأوضح ممثل وزارة الداخلية، أنه ينجر على إجراء كهذا، إعفاء المواطن عن طريق مرسوم تنفيذي من تقديم وثائق الحالة المدنية على أن تتكفل الوزارة بذلك.
وقال ذات المصدر أن التسهيلات التي أدرجتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مكنت من خفض نسبة الطلب على وثائق الحالة المدنية بنسبة 10 بالمائة، كنتيجة لربط المنظومة ب17 وزارة.
وقال أن التحدي الأول الذي ترفعه وزارة الداخلية والجماعات المحلية هو أن يتمكن المواطن بداية من سنة 2017 من إمكانية استخراج كافة وثائق الحالة المدنية من المنزل عن طريق الأنترنت بعد اعتماد الإمضاء الالكتروني على مستوى الحكومة الجزائرية بداية السنة القادمة.
وأكد رضوان محفوظي في حوار له على القناة الأولى، أمس الأربعاء، ضمن، أن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية منذ السداسي الثاني من سنة 2015 في إطار لامركزية الخدمات، أدّت إلى انخفاض الطلب على وثائق الحالة المدنية إلى 10 بالمائة، كما بات بإمكان المواطن استخراج كافة الوثائق جواز السفر، بطاقة التعريف، البطاقة الرمادية، رخصة السياقة من البلديات.
وواصل المصدر أن الوزارة خصصت رقم لتلقي شكاوى المواطنين، بوضعها لرقم الأخضر ”00-11” في حال إجباره على تقديم وثائق الحالة المدنية على مستوى الإدارات العمومية أوطرح أي انشغال لديه، وأكد أن وزارة الداخلية تعمل على متابعة الشكاوى من خلال المصالح الولائية والأخذ بها في حينها. وصرح المتحدث أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وضعت ترسانة من الميكانزمات لضمان حفظ وتأمين المعلومات الخصوصية للمواطن، معتمدة في ذلك على كفاءات جزائرية شابة من المهندسين في هذا المجال. وأكد أن تنسيق وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع 17 وزارة فيما يتعلق بالسجل الوطني الرقمي، من شأنه تسهيل تجسيد مشروع المجلس الوطني للصحة الذي تضمنه قانون الصحة المصادق عليه من طرف رئيس الجمهورية خلال المجلس الوزاري المنعقد أول أمس الثلاثاء، وأوضح أن مهمة هذا المجلس جمع المعطيات العلمية والوبائية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لتحديد أولويات السياسة الصحية.