اللجنة الوزارية للفتوى: التعدي على المرفق العام من الكبائر

أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى، بيانا تفصّل فيه في حرمة المرفق العام، وأفتت بأن تخريبه من "الكبائر" وأشد من التعدي على الحقوق الخاصة.
وأوضحت اللجنة الوزارية للفتوى، أن الشوارع والحدائق والطرقات والأسواق والمطارات وغيرها، مرافق عامة وجب الحفاظ عليها وعدم تعريضها للخراب والإفساد وكذلك مصادر الطاقة وموارد المياه.
مضيفة في هذا السياق، أنه يجب على كل مواطن، لاسيما ونحن نعيش في ظل هذا الوباء، أن يلتزم كليا بالإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" حفاظا على المصلحة العامة، وأن يقدم ذلك على المصالح الخاصة الضيقة. وحثت اللجنة على ضرورة تحقيق مبدأ المساواة بين أفراد المجتمع في الاستفادة من المرافق العامة، والالتزام بسلوكيات تراعي إخواننا في الفضاءات المشتركة وتنبه إلى ضرورة اشتراك الجميع في الاستفادة من المرفق العام.
وقالت اللجنة الوزارية للفتوى، إنه إذا كان التعدي على الحقوق الخاصة من الكبائر، فإن التعدي على المرفق العام أشد وأعظم لأن فيها خصومة لجميع الأمة، مشيرة إلى أن الشارع الحكيم يرتب كل هذه التبعات إذا تعدى على المرفق العام بسبب رمي القاذورات والأوساخ، فكيف بما يؤدي إلى انتشار فيروس "كورونا" والعدوى والتسبب في موت الأبرياء كما هو الحال اليوم.