البلاد - ليلى.ك - أعطت وزارة التربية تعليمات صارمة إلى مديريها الولائيين، تحذرهم فيها من طرد أي تلميذ لم يستوف 16 سنة، في جميع الأطوار، وشددت على ضرورة منحه فرصة إعادة السنة، وأمرت الأساتذة بضرورة استدراك دروس الفصل الثالث الضائعة بسبب كورونا ومرافقة المنتقلين الى السنتين الأولى متوسط والأولى ثانوي بمعدل أقل من 5 و10 على التوالي كما أمرت بضبط عدد المناصب الشاغرة قصد شغلها قبل الدخول المدرسي المقبل، بمنتوج المدارس العليا للأساتذة للسنوات الماضية، حيث تقرر رسميا استنفاد كل الفائض ومنحهم الأولوية في التوظيف مع التعجيل في إعادة تعيينهم برتبتهم الأصلية بالنسبة للذين وظفوا حسب الاحتياجات البيداغوجية وأفرجت وزارة التربية عن منشور إطار الدخول المدرسي 2020/2021 حيث شددت فيه على حرصها توفير الشروط اللازمه لاستقبال التلاميذ في التاريخ المحدد للدخول المدرسي المقرر يوم 4 أكتوبر 2020، بالارتكاز على سبعة جوانب أساسية ويتعلق الأمر بالتنظيم وتحسين ظروف التمدرس، والبيداغوجيا وكذا عمليات دعم التمدرس والتكوين وتسيير الموارد البشريه، إضافة إلى الهياكل والتجهيزات المدرسية والتسيير المالي، والمادي للمؤسسه التربوية والجانب المتعلق بالنظام المعلوماتي. وأشارت الوزارة في المنشور الإطار المؤلف من 12 صفحة إلى أن الدخول المدرسي المقبل سيأتي في وضع استثنائي فرضته أزمة كورونا، ما حتم إلغاء امتحان شهادة التعليم الابتدائي"السانكيام" وتأجيل امتحانات التعليم المتوسط والبكالوريا إلى سبتمبر المقبل مع تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية 4 أكتوبر. وفي الجانب المرتبط بالتنظيم وتحسين ظروف التمدرس، أكد المنشور الإطار على العمل على تحقيق التمدرس الإجباري للأطفال الذين بلغوا السن القانونية أي ست سنوات كاملة، مع ضمان الحق الدستوري في التمدرس للتلاميذ إلى غاية سن 16، وعليه يمنع منعا باتا إقصاء أوطرد أي تلميذ لم يبلغ هذه السن في تاريخ الدخول القادم. كما شددت الوصاية على أن الترخيص للتلاميذ بإعادة السنة من صلاحيات "مجالس الأقسام" وحدها على اعتبار أن قراراتها تعد سيدة، فيما دعت إلى أهمية تشكيل الأفواج التربوية وضبط تعداد التلاميذ حسب كل مستوى وكل مرحلة وكل مؤسسة، وذلك بناء على نتائج أعمال مجالس الأساتذة ومجالس الأقسام ومجالس القبول والتوجيه. وطلبت مصالح واجعوت من مديريها التنفيذيين العمل على تقليص تعداد الفوج التربوي بأقصى ما يمكن على مستوى الطور الأول من التعليم الابتدائي (السنتين الأولى والثانية)، وتوسيع ذلك إلى السنة أولى متوسط والأولى ثانوي إذا أمكن، إلى جانب السهر على تقليص نظام الدوامين في التعليم الابتدائي لاسيما بالنسبة للسنتين الأولى والثانية وتوسيع تدريس اللغة الأمازيغية خاصة بالولايات التي لا تدرس بها. وأعلنت، الوزارة إطلاق تجربة نموذجية "للتعليم الرقمي" في عينة من المدارس الابتدائية في بعض الولايات، من خلال توفير جهاز كمبيوتر لوحي. وفي الشق الخاص بالتضامن الوطني، أمرت الوزارة من خلال المنشور بضرورة السهر على تحيين قوائم التلاميذ المعوزين المعنيين بالاستفادة من منحة التمدرس المقدرة ب5 آلاف دينار، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، والعمل على تسديدها في آجال لا تتعدى شهر نوفمبر المقبل. فيما يتعين على مديري التربية الحرص على متابعة فتح المطاعم المدرسية ابتداء من اليوم الأول للدخول المدرسي أي في 4 أكتوبر، بالتنسيق مع الجماعات المحلية، والعمل على تحسين الوجبات طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 1803، المؤرخ في 15 جانفي 2018، المحدد للأحكام المطبقة على المطاعم. وفيما يتعلق بالجانب المرتبط بتسيير الموارد البشرية، طلبت الوزارة من مديريها التنفيذيين أهمية مواصلة إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات (أصحاب عقود ما قبل التشغيل)، وفقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19336، المؤرخ في 8 ديسمبر 2019. كما شددت على ضرورة تنصيب كل من المؤطرين الإداريين والبيداغوجين في مؤسساتهم التربوية قبل ال4 أكتوبر القادم، بإعادة توظيف الفائض من الأساتذة خريجي المدارس العليا ويتعلق الأمر بالمربين الذين تمت إحالتهم على "بطالة إجبارية" في عهد الوزيرة السابقة للتربية الوطنية نورية بن غبريت، لدفعات سابقة 2017، 2018 و2019، في الرتب التي تكونوا فيها، أي بتعيينهم في ولاياتهم وفي مواد تخصصهم الأصلية دون دحرجتهم في الرتب مثلما حدث في السنة الفائتة، مع تعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة دورة 2020 بعد الحركة التنقلية مباشرةً. وشددت، الوصاية على أهمية استكمال الحركة التنقلية للمستخدمين وتسوية وضعياتهم بصفة فورية مع إعداد قرارات التعيين قبل الخروج في العطلة الصيفية المقررة في ال9 جويلية الجاري أي أول أمس الخميس. كما أمرت بالسهر على فتح شعبتي الرياضيات والتقني الرياضي والعمل على تعميمها في جميع الثانويات مع توسيع تدريس اللغة الأمازيغية خاصة في الولايات التي لا تدرس فيها. وأمرت ايضا بالإصغاء لمختلف ممثلي المستخدمين قصد المساهمة في حل الوضعيات المطروحة المتعلقة بالمستخدمين ومعالجتتها طبقا للقوانين المعمول بها. وفيما يخص الجانب المادي شددت التعليمة على ضرورة إعداد ووضع الاعتمادات المالية اللازمة لدفع وتسوية أجور المستخدمين والسهر على انتظام دفعها.
