مطالب دولية بالتحقيق في التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر

البلاد - بهاء الدين.م - طالب المرصد الدولي لحقوق الإنسان بتحرك المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لفتح تحقيق حول التجارب النووية الفرنسية بالجزائر (19611966). وذكر المرصد الدولي ومقرّه في باريس أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها مسؤولية أخلاقية تجاه فرنسا لأنها عضو دائم في مجلس الأمن، و يتعيّن عليها المساهمة في اكتشاف جميع الملفات المتعلقة بالتجارب النووية واستخراج الأرشيف وجعلها في متناول الباحثين و وسائل الإعلام و الرأي العام الدولي".
وجاء في مراسلة من المرصد الدولي لحقوق الإنسان، إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية،و مقرها في فيننا بالنمسا، بمناسبة احتفالات اليوم العالمي للتجارب النووية في 29 أوت من كل سنة، "نود تجديد طلبنا بالكشف الفوري عن ملف التجارب النووية الفرنسية في الجزائر من 1961 إلى 1966 والمآسي التي تركتها على الإنسان والبيئة".

مقابر نووية
وأفاد المرصد بأنه سيقوم بإجراء تحقيقات معمقة في جميع التجارب النوورية (نوع السلاح الذي تم اختباره والآثار الجانبية)، مذكرا بوجود مقابر نووية تركتها فرنسا، لأنها تعتبر خطرا دائما على الإنسان والطبيعة في صحراء الجزائر، معربا عن رغبة المرصد في أن يكون لديه أرشيف السجلات لتحديد مواقع المقابر النووية.
وقال المرصد إن تلك التجارب "لا تزال آثارها حية في أجساد ونفوس ضحايا التفجيرات النووية في صحراء الجزائر، والتي تحرص فرنسا جاهدة على إبقائها طي الكتمان تجنبا لمسؤولية إبادة سكان عزل دفعت بهم إلى الموت أو العيش بتشوهات دائمة".
وأكد المرصد أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها مسؤولية أخلاقية تجاه فرنسا لأنها عضو دائم في مجلس الأمن، مطالبا إياها بالمساهمة في اكتشاف جميع الملفات المتعلقة بالتجارب النووية واستخراج الأرشيف وجعلها في متناول وسائل الإعلام والباحثين". ولفت المرصد إلى أن خبراءه الدوليين "سيحاولون قدر المستطاع في المنابر الدولية التنديد بجرائم الحرب التي عرفتها الجزائر والمخاطر الكبرى التي مازالت تحاصر الأماكن التي عرفت تجارب نووية".

4 أضعاف قنبلة هيروشيما
ويتواصل إنكار فرنسا لهذه الإبادة التي تستمر آثارها بعد مرور ما يفوق الستة عقود على اقترافها، حيث دفع سكان الصحراء الجزائرية ثمن طموح فرنسا المحموم لولوج النادي النووي بتحويلها سكان المنطقة إلى فئران تجارب، في جريمة وحشية تمت مع سبق الإصرار والترصد. ففي صباح 13 فيفري 1960، استيقظ سكان رڤان على وقع انفجار مهول في عملية سميت ب«الجربوع الأزرق"، تم خلالها تفجير قنبلة بقوة سبعين طنا تجاوزت شدتها 4 أضعاف قنبلة هيروشيما التي يعتبرها العالم شاهدا على الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية ورمزا لها.
وقد استخدم في هذا التفجير عنصرا البلوتونيوم واليورانيوم اللذان ثبت علميا استمرار إشعاعهما لآلاف السنين، حيث تجاوز أثر التلوث الإشعاعي المنطقة ليبلغ مداه جنوب إفريقيا وحوض المتوسط. وأتبع المحتل الفرنسي جريمته الأولى بعمليات الجربوع الأبيض والأحمر والأخضر، ثم تفجيرات نووية أخرى سطحية وباطنية، في مناطق امتدت من رڤان وتانزروفت والحمودية بأدرار إلى إيكر بتمنراست.

مراوغة قانون "مورين"
قامت فرنسا عام 2010 بسن ما يسمى بقانون "مورين" الذي يدعو إلى اعتراف فرنسا بضحايا التجارب النووية بمستعمراتها السابقة وتعويضهم، غير أنه في حقيقة الأمر، هذا النص لم يكن سوى ذر للرماد في العيون، مثلما تؤكده أغلب المنظمات المدافعة عن حقوق ضحايا التجارب النووية الفرنسية. فرغم تصريحات رسمية تؤكد "النية الصادقة" لفرنسا في تحقيق هذا المسعى كالرئيس الأسبق فرنسوا هولاند الذي كان قد صرح في ديسمبر 2012 بأن "الدولة الفرنسية تتحمل تماما انعكاسات التجارب النووية كما أنها تعمل بكل شفافية" إلا أن الواقع يؤكد أن هذا القانون كان قد وضع في الأصل ك«مناورة جديدة للالتفاف على مطالب التعويض ومخادعة الرأي العام الدولي" من خلال وضعه معايير "تعجيزية" لتحديد أهلية الضحية للمطالبة بالتعويضات.
ومما يؤكد ذلك الرفض المتواصل للجنة الخاصة التي تم إنشاؤها بمقتضى قانون "مورين" للملفات الجزائرية المقدمة في هذا الصدد، بحجة أن الأمراض المصرح بها لا تندرج في إطار النص المذكور. وفي ذات المنحى، كان عضو الجمعية الفرنسية لقدماء ضحايا التجارب النووية ريو عيسى جيرار قد أكد محدودية قانون "مورين"، معتبرا أن هذا الأخير هو "قانون تعجيزي، أكثر من كونه شيئا آخر، حيث تم سنه من أجل تعويض أقل للضحايا".
وفي هذا الإطار، كانت الجمعية الفرنسية لقدماء ضحايا التجارب النووية قد دعت، مرارا، السلطات الفرنسية إلى رفع سر الدفاع لإظهار الحقيقة والسماح، بالتالي، بتعويض الضحايا باسم المساواة أمام المرض الذي أصاب أشخاصا تعرضوا لهذه التجارب القاتلة. وقد حاولت فرنسا الاستعمارية، في البداية، التكتم على فظاعة ما قامت به، بالترويج لمغالطات مفادها أنها استخدمت قنابل نظيفة محدودة الإشعاع، تم تفجيرها في مناطق غير آهلة، غير أن الواقع كان مخالفا لذلك تماما. فقد تبين، بعد وقت ليس بالطويل، أن ما اقترفته كان "محرقة إنسانية وبيئية بكل المقاييس"، مثلما يؤكده سكان هذه المناطق.