رابطة حقوق الإنسان تطالب فرنسا بتقديم أرشيفها النووي للجزائر

اتهمت السلطة بتجاهل الملف ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الضغط

طالب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشلف، فرنسا بتقديم كل أرشيفها النووي للجزائر المتعلق بالتفجيرات والتجارب النووية وعدم التحجج بأسرار الدفاع والأمن القومي، كما دعاها إلى تحمل مسؤولياتها وتنظيف المناطق المتضررة وتعويض الضحايا.
قال المكتب في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، تزامنا مع الذكرى ال55 من التفجيرات التي هزت الصحراء الجزائرية ذات 13 فيفري، إن الدولة الجزائرية أدارت ظهرها للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء، هذه الحقيقة قادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لمتابعة هذا الملف الثقيل، مشددا على حتمية كشف فرنسا للخرائط النووية والنفايات وكذلك مكونات القنابل المختلفة وتركيباتها ونتائجها على المحيط. كما أنه يجب عليها أخلاقيا، قانونيا وسياسيا، حسب ذات المصدر، أن تقوم بتنظيف المناطق التي تمت فيها التفجيرات والتجارب النووية الفرنسية، مضيفا أنه على فرنسا دفع تعويضات للجزائر وللمتضررين من الجرائم النووية التي ارتكبتها.
وفي السياق ذاته، دعا المكتب الولائي للرابطة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلى إنشاء مراكز مختصة في الطب النووي والسرطان على مستوى ولاية أدرار وولاية تمنراست، وتقديم مساعدات ومشاريع للسكان في المناطق المتضررة من التفجيرات النووية الفرنسية، إلى جانب إنشاء لجنة علمية لمتابعة الأضرار الصحية والبيئية في المناطق المتضررة، وإنشاء لجنة جزائرية من أجل متابعة الملف.
وقال المصدر الحقوقي إنه من واجب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تفرض على فرنسا تقديم خريطة التفجيرات بالتفصيل ومساعدة الجزائر تقنيا ولوجستيا، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي والمنظمات العالمية اليوم، بحاجة إلى دراسة مشاكل التجارب النووية بهدف الوصول إلى آليات عملية من شأنها أن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لمعالجة التداعيات والانعكاسات الخطيرة التي عانت وتعاني منها المناطق التي شهدت وعاشت تلك الجرائم النووية.
واعتبر ذات المكتب أن قانون ”موران” الفرنسي مبهم، مراوغ ومتناقض، مؤكدا أنه يشرح بوضوح لا مسؤولية وسوء نية السلطات الفرنسية في تعويض ضحايا يعانون من أمراض ناجمة عن الإشعاع، داعيا إلى تعديل القرار المؤرخ في 22 سبتمبر 2014 الذي يحدد كيفية تطبيق قانون مورين الصادر في 5 جانفي 2010.