باشرت الشركة الوطنية لتسويق و توزيع المنتوجات البترولية (نفطال) عدة أعمال، تهدف الى ترقية استعمال الوقود النظيف لاسيما غاز البترول المميع و الغاز الطبيعي المضغوط و تقليص استهلاك المازوت في قطاع النقل.و تتمثل هذه الاعمال في تطوير غاز البترول المميع و الغاز الطبيعي المضغوط كوقود اضافة إلى توسيع الشبكة الوطنية لمحطات الخدمات التي تمنح للمستعملين أنواع الوقود البديلة حسبما صرح به ل وأج الرئيس المدير العام لنفطال سعيد أكرتش. و توجد حاليا أكثر من ألف نقطة بيع لغاز البترول المميع و هو وقود موزع على الشبكة الوطنية لمحطات الخدمة التي تسيرها نفطال بمعدل مساحة بين المحطات يقدر بأقل من 50 كلم في الشمال و أقل من 100 كلم في الجنوب و كذا طاقة اجمالية تفوق 16000 متر مكعب.في هذا الصدد أكد نفس المسؤول أن نفطال شرعت في برنامج جديد يخص وضع نقاط بيع مخصصة حصريا لغاز البترول المميع-وقود علما أن اول نقطة بيع تقع بمنطقة عين الصفراء بولاية النعامة قد تم تشغيلها مضيفا أن فضاءات مماثلة يجري انجازها في مختلف مناطق الوطن. كما أوضح أكرتش أن شركة نفطال تشجع المسيرين الخواص لمحطات الخدمات من أجل تسويق غاز البترول المميع-وقود على مستوى محطاتها خصوصا من خلال تكفل هذه الشركة بأشغال تركيب التجهيزات و محطات توزيع هذا الوقود و تقاسم الارباح بين الطرفين.و للإشارة فان نفطال التي تعتبر فرعا تابعا لمجمع سوناطراك تتوفر على حوالي 200 ورشة و مركز لتحويل (محركات) السيارات الى استعمال غاز البترول المميع-وقود في حين أن حظيرة السيارات التي تسير بهذه المادة تقدر بحوالي 250000 مركبة مقابل معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 350000 طن متر.و بخصوص تشجيع استعمال الغاز الطبيعي المضغوط في عربات النقل العمومي أطلقت نفطال أعمالا نموذجية استهدفت الفضاءات الحضرية.و يتعلق الأمر بتنصيب مركزين للتعبئة على مستوى محطة سيسان بالرويبة (شرق العاصمة) و بالمطار الدولي للجزائر العاصمة.و حسب اكرتش يجري انجاز محطة تعبئة ثالثة على مستوى مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة بساحة أول ماي (الجزائر العاصمة) بالموازاة مع تحويل نحو مائة حافلة تابعة لهذه المؤسسة.و هذا الصدد يوجد مشروع نموذجي آخر قيد التطبيق من طرف إطارات نفطال يتمحور حول بناء على مستوى مواقع المؤسسة مراكز تحويل شاحنات إلى الغاز الطبيعي المضغوط.و يعتبر استعمال غاز البترول المميع تكنولوجية أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي منذ 40 سنة. و قد انتقلت حظيرة السيارات التي تسير بالغاز الطبيعي المميع-وقود و التي كانت تعد 7 ملايين وحدة سنة 2000 إلى أكثر من 15 مليون وحدة اليوم أب بزيادة سنوية بلغت 1.5 مليون سيارة.و قد سمح إدخال الغاز الطبيعي المميع-وقود منذ الثمانينات في الجزائر بتحكم المتعاملين الوطنيين في هذه التكنولوجيا التي أظهرت على وجه الخصوص أن هذا النوع من الوقود لا يشكل أي مشكل مرتبط بالأمن إذ انه لم يتم تسجيل أي حادث يذكر منذ ذلك الحين.و من جهة أخرى و على الصعيد البيئي أظهرت كل التجارب التي قامت المخابر المتخصصة أن الغاز الطبيعي المميع-وقود يحافظ أكثر من البنزين و المازوت على البيئة.و خلافا للوقود التقليدي الموزع حاليا في الجزائر تسمح النوعية البيئية للغاز الطبيعي المميع-وقود باستعماله في محركات الجيل الأخيرة التي تستجيب للمعايير الدولية لحماية البيئة.
