أعلنت وزارة التربية الوطنية عن توسيع الإستفادة من مختلف الطلبات الخاصة بالخدمات الاجتماعية للموظفين والعمال المنتسبين للقطاع، بما يساهم في تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والعمال المنتسبين لقطاع التربية الوطنية وفق المقتضيات القانونية المعمول بها. وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن هذا القرار يندرج في سياق الطلبات الملحة والمرفوعة من قبل موظفي القطاع والمتعلقة بمختلف الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف اللجنة الوطنية وكذا اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية "جراء الظروف الاجتماعية والصحية الاستثنائية التي يعيشها موظفو وعمال قطاع التربية الوطنية بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد19-) والآثار المترتبة عنه". وجاء قرار الوزارة على خلفية تدخل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التي طالبت مصالح وزارة التربية الوطنية مؤخرا للإسراع في صب الاعتمادات المالية الخاصة بميزانية 2020 المقدرة بأكثر من ألف مليار سنتيم والتراجع عن حصر عملية صرف اموال الخدمات في مجالات المساعدات الاجتماعية والصحية والتضامنية، وهو الامر الذي حال دون صرف سنتيم واحد بعد رفض هياكل التسيير الإمضاء على الميزانية السنوية في حين أن برامج اللجان الولائية كانت تضم صرف السلف والتكريمات، وقد تسبب ذلك في تشنج كبير للجان الولائية للخدمات الاجتماعية بسبب مراسلة الوزارة الوصية التي رافقت عملية تمديد العمل للجنة الوطنية بتاريخ 18 أوت الماضي، حيث وجهت الوصاية عن طريق المديرية العامة للمالية والدعم والوسائل مراسلة في 7 سبتمبر إلى اللجان الولائية واللجنة الوطنية وكذا هياكل التسيير الولائية والهيكل المركزي تحصر فيها مجالات صرف اموال الخدمات الاجتماعية في 3 جوانب فقط هي مجالات المساعدات الإجتماعية والصحية والتضامنية وألغت بالمقابل باقي المجالات المتمثلة في السلف والتكريمات والتعاوانيات الاستهلا كية، علما أن السلفات مجمدة من 2015 إلى غاية هذه السنة وهو ما اثار ضجة كبيرة وأحدث تشنجا كبيرا بين رئيس اللجنة الوطنية بن ويس وبين اللجان الولائية التي تحتوي برامجها على السلف والتكريمات في حين رفضت هياكل التسيير المحلية التوقيع على الميزانية السنوية ل 2020 بحجة المراسلة السالفة.
