"المخزن" يُخطط لتجنيد المهاجرين الغير شرعيين في القوات المسلحة الملكية

تسعى المغرب لتغيير قانون التجنيد العسكري لتشمل تجنيد المهاجرين الغير الشرعيين القادمين من دول الساحل ودمجهم في القوات المسلحة الملكية بشكل إلزامي، بحسب ما أفادت به صحيفة "الإسبانيول" الإسبانية.
ووفقا للمصدر، فإن 325 ألف جندي ما بين (175 ألف عامل و 150 ألف احتياطي لم يعد كافيا لتأمين الجدار الرملي الذي يبلغ طوله 2700 كيلومتر والذي أقامه المغرب لحماية نفسه من هجمات قوات جبهة البوليساريو ومنع تقدمهم المحتمل نحو الأراضي المحتلة.
ويتواجد "المخزن" في حالة قلق، وهو الذي زج ببلاده في الحرب التي أثارتها في الصحراء الغربية بانتهاك وقف إطلاق النار الموقع في عام 1991 مع جبهة البوليساريو، جيث وجد نفسه اليوم في حاجة إلى تعزيز قواته البرية، المنتشرة عبر الجدار الترابي الذي شيده في الأراضي الصحراوية.
ويفتقر الجيش المغربي للقوة البشرية بالرغم من حصوله على الأسلحة في السنوات الأخيرة، خاصة من الولايات المتحدة، حيث يسعى للحفاظ على مواقعه ضد جبهة البوليساريو، التي أعلنت استمرار الهجمات والقصف على المواقع العسكرية المغربية في جميع أنحاء إقليم الصحراء الغربية.
وأفاد المصدر، فإنه أن يتم العمل بهذا المخطط بعد الانتخابات المقررة في 2021 وتشكيل حكومة جديدة، إذ سوف تستخدم السلطات المغربية المجندين من دول الساحل كوقود للمدافع في هذا النزاع المسلح الذي فتحته مع جبهة البوليساريو والذي من المرجح أن يستمر لفترة طويلة.
وتسعى الحكومة المغربية للضغط على الحكومة الإسبانية والحصول على دعمها الصريح في حربها ضد الصحراء الغربية، حيث قامت بتخفيف موقفها في مسائل ضوابط الهجرة، مما أدى إلى استمرار تدفق المهاجرين على السواحل الإسبانية، وخاصة في جزر الكناري.
إلى ذلك لم تصدر الحكومة الإسبانية بيانًا رسميًا بشأن استئناف النزاع المسلح بين جبهة البوليساريو والمغرب. "وتستغل السلطات المغربية تردد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، لمواصلة تخفيف المراقبة على حدودها لتشجيع تدفقات الهجرة نحو السواحل الإسبانية"، وفقًا لذلك، "تعرف جزر الكناري أسوأ أزمة هجرة خلال هذا العقد".