مقري : النظام المغربي يتحمل مسؤولية إدخال المغرب العربي في دائرة الإضطربات و جلب مكائد العدو

- أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في بيان صحفي اليوم السبت إن الانخراط في مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني ليس شأنا داخليا سياديا لدول المنطقة بل هو تهديد لكل دولة عربية في استقرارها وتطورها، ولا تنفع الخطابات المخادعة المعبرة عن التمسك بالحق الفلسطيني في إخفاء جرم التطبيع وتفريطه في القضية الفلسطينية.
و اضاف مقري " إن انخراط النظام المغربي في مسار التطبيع هو كذلك تهديد لدول المغرب العربي بإدخالها في دائرة الاضطرابات التي كانت بعيدة عنها، وجلب لمكائد العدو على حدودنا، ويتحمل النظام المغربي المسؤولية كاملة على آثار هذه الخطوة المشؤومة وكل ما سينجر عنها".
وقال عبد الرزاق مقري "إن ربط القرار المغربي للتطبيع مع الكيان الصهيوني بقضية الصحراء يؤكد البعد التآمري الدولي لهذه القضية، ويؤكد اتجاه الاستعانة بالأجنبي عند صاحب القرار المغربي والخضوع لابتزاز القوى الاستعمارية في القضايا الثنائية العربية وبين الأشقاء والجيران بدل الحوار والرؤى الوحدوية والاحتكام إلى المقررات الدولية المتفق عليها بين الأطراف".
اوضح انه " رغم خطورة الموقف وآثاره نؤكد في الحركة ثقتنا في العقلاء الرسميين وفي ثبات موقف القوى السياسية والاجتماعية والثقافية وثبات القوى الجماهيرية في المغرب الشقيق، وأنهم سيبطلون هذا الاتجاه المضر بمقدساتنا ومصالحنا جميعا، و لن يدخروا جهدا في حفظ شرف المغاربة، بمختلف الوسائل التعبيرية السلمية، كما كان ديدنهم دائما كقدوة في هذا الشأن".
و تابع مقري " إن ارتكاز البيان الملكي الرسمي على قضية التعايش بين الأديان لتبرير التطبيع باطل وخارج الموضوع إذ الموقف من الكيان الصهيوني موقف من كيان محتل لأرض هي أرض فلسطينية عربية إسلامية لا يجوز التفريط فيها دينا وانتماء لأمتنا وتمسكا بوطنيتنا."
و إعتبر مقري " أن تبرير التطبيع من بعض الأشقاء المغاربة ومن على رأيهم بالمشاكل مع الجزائر تبرير باطل كذلك ولا أساس له، إذ الإعلان الرسمي للنظام المغربي الالتحاق بمشروع التطبيع العلني ما هو إلا نتيجة مؤسفة لمسار تطبيعي طويل لم يكن معلنا ولكنه لم يكن خافيا عن المهتمين بالقضية الفلسطينية والمناصرين لها" .
و نبه مقري "إنه مهما كانت الخلافات شديدة فإن سكان المغرب العربي شعب واحد لا يقبلون إدخال الأجنبي المتأمرك والمتصهين بينهم، وأن ملكيتهم التاريخية القانونية لحارة المغاربة في القدس الشريف تحملهم مسؤولية جماعية ليبقوا على رأي واحد في مناصرة القضية الفلسطينية ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه ورفض كل أشكال التطبيع وكل ما يقوي الكيان الصهيوني ويعينه على انتهاك الحق الفلسطيني الكامل."
وختم مقري بالقول ان " انكشاف السياسة التطبيعية المغربية الرسمية وخروجها للعلن ضمن الموجة التي دشنتها دولة الإمارات قد تؤدي إلى الانخراط التام للنظام المغربي في محور التآمر على وحدة الأمة واستقرارها وعلى القضية الفلسطينية ذاتها تحت رعاية الدول الاستعمارية المتربصة ببلداننا وخيراتنا وديننا ومقدساتنا، مما يفرض علينا في الجزائر، في حالة عدم التراجع والتصحيح، اعتبار ذلك تهديدا من الدرجة القصوى يجب الاحتراز منه".