حبس 4 موظفي شرطة والرقابة القضائية لشرطية في قضية وفاة شاب في مقر الأمن الحضري بوهران

أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة أرزيو التابعة لمجلس قضاء وهران , بيانا تفصيليا يكشف عن خلفيات وفاة الشاب خلوفي بلال داخل مقر التوقيف للنظر بمقر الأمن الحضري الخامس عشر بمارافال في مدينة وهران, وذكرت النيابة أنه عملا بأحكام المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية , تقرر إخطار الرأي العام بالظروف الحقيقية التي أدت إلى وفاة المرحوم داخل مقر الشرطة , مؤكدة في بيانها , انه بتاريخ 24/11/2020, تم فتح تحقيق قضائي من قبل مصلحة الشرطة القضائية بوهران بشأن الظروف التي أحاطت بوفاة بلال خلوفي , إذ تم إجراء المعاينات المادية وسماع جميع الأطراف سواء من كان له علاقة بالوقائع أو العاملين في مقر الأمن الحضري 15 وقت وقائع قضية الحال , وأسفرت الإجراءات عن نتائج رسمية , تفيد بأن الخبرة الطبية الشرعية خلصت إلى أن الوفاة كانت نتيجة الانتحار باستعمال خيط لحذاء رياضي خاص بالضحية , كما كشفت نتائج التحقيق ,عن تورط بعض العاملين بمقر الأمن في وقائع متعلقة بإتلاف الوسيلة المتعلقة بالوفاة وتغيير حالة الأمكنة ومحاولة طمس آثار الوقائع والحقائق التي تمت وتزوير الحقائق بالسجلات الرسمية .
و أفصح بيان نيابة الجمهورية أنه بتاريخ 15/12/2020, تم تقديم الأطراف أمام النيابة وتمت متابعة خمسة 5 أشخاص لارتكابهم جنحتي التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وذلك بإحداث تغيير في المحررات وتزييف جوهرها وإحداث تغيير في السجلات بعد إتمامها وقفلها طبقا للمواد 214/215/218 من قانون العقوبات ,. بالإضافة إلى متابعتهم بجناية الاحتجاز التعسفي خارج الإطار المنصوص عليه قانونا في الأماكن المخصصة لحجز المقبوض عليهم دون اطلاع السلطة الرئاسية عن ذلك طبقا للمادة 109 من قانون العقوبات , علاوة على متابعتهم بجنحة الإهمال المؤدي إلى الوفاة والتهرب من المسؤولية المدنية والجزائية, عن طريق تغيير حالة الأمكنة وفقا للمادتين 288/ 290 من قانون العقوبات, إلى جانب جنحة طمس آثار الجريمة بتغيير حالة الأمكنة ونزع الأشياء من مكانها لغرض عرقلة سير العدالة طبقا للمادة 43 من قانون الإجراءات الجزائية .
وأخطرت نيابة الجمهورية لدى محكمة ارزيو الرأي العام بأنه تم إحالة الجميع على قاضي التحقيق لدى محكمة ارزيو , هذا الأخير بعد سماعه للمتورطين الخمسة , خص أربعة موظفي شرطة بأوامر إيداع الحبس المؤقت وإخضاع موظفة شرطة لنظام الرقابة القضائية.