أكد وزير المناجم محمد عرقاب هذا الثلاثاء أن العملية الأولى للاستغلال الحِرفي للذهب ستنطلق قريبا ب 178 محيط استغلال تم تحديدها بكل من تمنراست وإليزي في حين ستدخل مشاريع استغلال مناجم الحديد والفوسفات والزنك والرصاص في مارس 2021 على أقصى تقدير. وأوضح عرقاب لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" أن العملية الأولى للاستغلال الحِرفي للذهب تخص المرحلة الأولى وتضطلع بها 178 مؤسسة مصغرة تم إنشاؤها للغرض، مشيرا إلى أن العملية ستترافق وعملية تأهيل للشباب الناشط في هذا المجال. وفي السياق أشار عرقاب إلى أن المرحلة الثانية ستشمل لاحقا كلا من ولايتي تندوف وأدرار ومساحات أخرى سيتم توفيرها للشباب في تمنراست في مرحلة لاحقة مضيفا أن الوزارة وضعت دفتر شروط صارم لعملية الاستغلال يأخذ في الحسبان الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان. على صعيد متصل اعتبر عرقاب بأن إنتاج الجزائر ضعيف ولم يتجاوز 58 كلغ هذا العام في وقت يتجاوز المخزون 124 طن، كاشفا عن أن الهدف المسطر لعام 2021 هو بلوغ 240 كلغ، أما الهدف على المدى المتوسط فهو إنتاج 500 كلغ في آفاق 2023، لكن الهدف الأكبر فيبقى الانتقال إلى الاستغلال الصناعي للذهب الموجود بكميات كبيرة على عمق 400 م تحت الأرض والذي يحتاج لإمكانيات تقنية متطورة لاستخراجه. من جانب آخر أوضح وزير المناجم أن عددا من الاتفاقيات ستوقع في الأيام القادمة مع شركات كبرى لاستغلال منجم الحديد في غار جبيلات (3 ملايير طن) والفوسفات (2 مليار طن) بين تبسة وسوق أهراس وعنابة والزنك والرصاص في بجاية. وأضاف أنه تم إعداد الدراسات وتم وضع دفتر شروط، وأن الانطلاق في هذه المشاريع سيكون في شهر مارس القادم على أقصى تقدير. وبخصوص المعادن الأخرى كشف عرقاب عن أن هناك مؤشرات على وجود معادن في الهضاب العليا وشمال البلاد وأنه تم توقيع 26 مشروع بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للبحوث المنجمية لمباشرة البحث عن هذه المعادن. من جهة أخرى لفت عرقاب إلى أنه ولأول مرة سيشرع في البحث عن المعادن النادرة، مؤكدا أن هناك مؤشرات على وجودها بعدة مناطق بالبلاد، وأنه تم تحيين خريطة من طرف المصالح الجيولوجية في هذا الصدد باستخدام التقنيات الحديثة. وفي ذات السياق أكد وزير المناجم أن التركيز سيكون على مادة على الليثيوم بعد ظهور مؤشرات على وجودها، مشيرا إلى أن مخزونها يفوق 48 ألف طن، وأن هناك 4 مشاريع في هذا الصدد بالبيض والنعامة وبشار. وحسب عرقاب فإن الوزارة وضعت خطة طريق من 4 نقاط لبعث النشاط المنجمي في إطار تنويع مصادر الدخل وتوفير مواد اولية للصناعات المحلية وخلق فرص عمل. وتشمل النقاط إعادة النظر في القانون المنجمي الذي يضم بنودا غير ملائمة للنهوض بالقطاع قصد مواكبة النشاط المنجمي وفتح المجال أمام الشراكات الأجنبية للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب تحديث المكامن المنجمية ووسائلها وتحيين البيانات والخرائط الجيولوجبة لجلب الاستثمار الأجنبي.
