وهران: الحبس النافذ ل 11 مسؤولا من بينهم "المير" السابق لأرزيو والمدير المالي ومدير أملاك البلدية

نطقت محكمة جنح وهران، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء ، بعقوبة 18شهرا حبسا نافذا وتوقيع غرامة مالية بمائتي (200) ألف دج ضد رئيس المجلس الشعبي السابق لبلدية أرزيو (ع.م)و10نفس العقوبة ضد 10 آخرين بينهم المدير المالي الحالي(ع.غ) و مدير أملاك البلدية وممثلة قانونية سابقة موقوفة عن مهامها منذ ورود المتابعة القضائية فيحق الجميع .
من جهتها برأت المحكمة ساحة ثلاثة موظفين عن المصلحة التقنية في ذات البلدية البترولية، مع إبقاء حفظ حقوق بلدية وهران ورفض تنصيب ولاية وهران طرفا مدنيا، لمطالبة هذه الأطراف إجراء خبرة في التحقيق في ملف إبرام صفقات مشبوهة .
وبحسب فصول القضية، فإن ما لا يقل عن 13 شخصا توبعوا بتهم إبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع,التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ومخالفة قانون إبرام الصفقات العمومية المؤديين لإهدار المال العام عن طريق تجاوزات في إنجاز 3 مشاريع تنموية منها مشروع تزيين بواجهة البحر ومشروعي إنارة بكل من حي الهضاب العليا ببلاطو وآخر بمنطقة زبانة بخسارة مالية فاقت 20مليار سنتيم , وبينت التحقيقات التي أجرتها الفرقة المالية والاقتصادية لآمن ولاية وهران , أن المتهمين عمدوا إلى عدم تتبع ومراقبة أشغال المؤسسات المشرفة بالانجاز مع تسديد تكاليف هذه المشاريع قبل استلامها منها تمكين مقاول من مبلغ 6ملايير سنتيم في الوقت الذي لم ينته مشروعه المتعلق بانجاز إنارة ببلاطو , بينت نتائج التحقيق انه تلقى أموالا نظير 30 بالمائة فقط من الأشغال .
وأفصح محضر الإحالة المرفق بخبرة تقنية عن جملة من العيوب في انجاز المشاريع , لاسيما مشروع تزفيت واجهة البحر الذي لم يحتكم إلى معايير النزاهة في إسناد الصفقة و أخرى غير مستوفاة لشروط منح الصفقات مع إقصاء مكاتب دراسات حصلت على صفقات وإيقافها واستبدالها بمكاتب أخرى .
معلوم أن ممثل النيابة العامة استأنف الأحكام الصادرة ضد المتهمين لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بعدما التمس توقيع عقوبات مشددة ضد الجميع.