أصدرت أمس محكمة الجنح بوهران عقوبة 18شهرا حبسا نافذا و غرامة مالية مقدرة بمائتي (200) ألف دج في حق رئيس المجلس الشعبي السابق لبلدية أرزيو (ع.م)و 10أخرين معه من بينهم المدير المالي الحالي(ع.غ)و مدير أملاك البلدية وممثلة قانونية سابقة موقوفة عن المهام حاليا ، في حين نطقت بالبراءة في حق ثلاثة (3) موظفين عن المصلحة التقنية مع إبقاء حفظ حقوق بلدية وهران و رفض تنصيب ولاية وهران طرفا مدنيا وذلك بعد إحالتهم بعد المطالبة بإجراء خبرة في التحقيق الأولي لمتابعتهم في إبرام صفقات مشبوهة والتزوير وإستعمال المزور في محرارات رسمية ومخالفة قانون إبرام الصفقات العمومية المؤديين لإهدار المال العام عن طريق خروقات في إنجاز 3 مشاريع تنموية منها مشروع تزين بواجهة البحر ومشروعي إنارة بكل من حي الهضاب العليا ببلاطو وآخر بزبانة بخسارة مالية فاقت 20مليار سنتيم بعدم تتبع ومراقبة أشغال المؤسسات المشرفة عن الإنجاز مع تسديد تكاليف هذه المشاريع قبل الانتهاء من عملية الإنجاز منها تمكين مقاول من 6ملايير سنتيم حيال مشروع إنارة ببلاطو لم يتم منه إلا 30 بالمائة من مجموع 80 بالمائة كانت مقررة بعيوب كبيرة شبه ترقيعية وكذا مشروع تزفيت واجهة البحر الذي لم يتوخ فيه الشفافية في منح الصفقات و أخرى غير مستوفية للشروط على حساب مؤسسة ظفرت بالمشروع أوقفت في أثناء شروعها في الإنجاز مع إقصاء مكتب الدراسات الاول .