أصدرت محكمة برج بونعامة بتيسمسيلت بحر هذا الأسبوع حكما بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية ب2000 دج في حق 11 متهما من مجمل 19 متهما توبعوا في فضيحة الصفقات المشبوهة بمديرية الاشغال العمومية، وذلك بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين المعمول بها بتقديم المدير الولائي لقطاع الاشغال العومية »ع.م« ونائبه »م.ع« وكل من رئيس الفرعين الإقليميين لبلديتي برج بونعامة ولرجام إلى جانب مهندسين اثنين وموظفين ورئيس مصلحة، فضلا عن المقاولين اللذين اسندت لهما مهام إنجاز المشاريع من بينهما مقاول وافته المنية قبل أشهر قلائل بجمهورية مصر العربية. وتعود حيثيات هذه القضية التي سبق وان خضعت لتحقيقات مصالح الدرك الوطني ببلدية لرجام بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بونعامة الذي قام بتحريك الدعوى عقب تلقيه رسالة من مجموعة من مواطني لرجام استهجنوا فيها طريقة انجاز طريق بوسط المدينة، وهي التحقيقات التي تعدت الانجاز المذكور لتشمل مشروعين آخرين المتعلقين بإنجاز الطريقين الولائيين رقم 05 و07 الرابطين بين بلدية سيدي سليمان وسد الرصفة وبلدية لرجام وسد بوزقزة على التوالي، بمسافة إجمالية قدرت ب 15 كلم وتكلفة مالية حددت ب 15 مليار سنتيم، أين تم اكتشاف إسناد هذه المشاريع لمقاولين بطرق مشبوهة نتيجة عدم حصولهم على اوامر بالمهمة او ما يعرف باسم »أو.دي.أس«، هذه الوثيقة التي تعتبر المفتاح الرئيسي للبدء في أي مشروع وهي الاختلالات التي حملها تقرير خبرة أجراها الخبير »ع.خ« فيما قضت ذات المحكمة بتبرئة 08 موظفين من التهم المنسوبة إليهم، وبهذا تكون محكمة البرج قد أسدلت الستار عن واحدة من أهم قضايا الفساد التي عرفتها تيسمسيلت في الآونة الأخيرة.
